هل ا لفرضية شرط ضروري في كل بحث تجريبي

  مشكلة العلوم التجريبية 
يمكن طرح العديد من الأسئلة في مشكلة العلوم التجريبية منها :
هل الفرضية شرط في المنهج التجريبي ؟
يمكن طرح هذا السؤال بصيغ مختلفة منها 
هل يمكن الإستغناء عن الفرضية في المنهج التجربي؟
هل الفكرة العقلية شرط في البحث العلمي ؟ 
يقول هنري بواكاريه: إن التجريب بدون فكرة سابقة غير ممكن لأته يستعجل تجربة عقيمة ذلك لأن الملاحظة الخالصة و التجربةالساذجة لا تكفيان لبناء العلم
       حلل هذا القول و ناقشه 
قبل أن نبدأ التحليل أريد أن أوضح لماذا طرحت الفرضية مشكلا دون الخطوتيين المتبقيتين : لأن الفرضية تختلف في طبيعتها عن طبيعة المنج التجربي فالمنهج التجريبي ذا طابع حسي و الفرية ذات طابع عقلي بينما الملاحظة و التجربة حسيتين 
 ونحن نعلم أن الجدال كان قائما بين النزعة العقلسية و النزعة التجريبية 
المقدمـة : طرح المشكلة
   إن الفرضية هي تلك الفكرة التي توحي بها الملاحظة للعالم ، فتكون بمثابة خطوة تمهيدية لوضع القانون العلمي ،أي فكرة مؤقتة يسترشد بها المجرب في إقامته للتجربة ،لأن الباحث يلاحظ الظاهرة أولا ثم يحاول فهمها و تفسيرها فيقترح لها حلا ، فتكون الفرضية مشروع قانون يضعه العالم إنطلاقا مما تكوّن لديه من ملاحظات و تصورات حول الظاهرة  لكن الفرضة و دورها في البحث العلمي كانت محل إختلاف بين الالإتجاه العقلي الذي يؤكد على ضرورتها  و أصحاب النزعة التجربية الذين برفضونها و يدعون إلى ضرورة الإستغناء عنها من هنا نطرح الإشكال التالي : هل الفرضية شرط ضروري في البحث العلمي أم أنه يمكن الإستغناء عنها ؟
التوسيع : محاولة حل المشكلة
عرض منطق الأطروحة 
يذهب  أنصار الإتجاه العقلي إلى أنّ الفرضية كفكرة تسبق التجربة أمر ضروري في البحث العلمي و لا يمكن الإستغناء عنها لأنها تستهدف إيجاد حل يخلّص الباحث من التناقض الذي طرحته الظاهرة المشكلة و توجه الباحث و ترسم له معالم و خطوات البحث كما يؤمن أنصار هذا الإتجاه أ، الكشف العلمي يعود إلى تأثير العقل أكثر من تأثير الظاهر الحسية
 و من أهم المناصرين للفرضية كخطوة ضرورية في البحث العلمي نجد  الفيلسوف و الفيزيولوجي الفرنس كلود برنار1878/1813 
الذي يقول: إن الحادث يوحي بالفكرة و الفكرة ـ الفرضية ـ تقودإلى التجربة و تحكمها ،و التجربة تحكم بدورها على الفكرة . كما يؤكد أيضا دور الفرض دون أت يحط من دور التجربة في قوله : ـالفكرة هي مبدأ كل برهنة و كل اختراع ، و إليها ترجع كل مبادرة ـ
و كذلك هنري بوانكاريهالفيلسوف و الفرنسي 1854ـ1912  يضم صوته إلى صوت كلود برنار و يدافع عن الفرضية إذ يقول : إن التجريب بدون قكرة سابقة غير ممكن ، لأنه يستعجل كل تجربة عقيمة ، ذلك لأن الملاحظة الخالصة و التجربة الساذجة لا تكفيان لبناء العلم ـ ممّا يدّل على أن الفكرة التي يسترشد بها الباحث في عمله تكون من بناء العقل
و ليس يثلأتير الأشياء الملاحظة وهذا ما جعل بوانكاريه 1854-1912م يقول أيضا كما أن الكومة الحجارة ليست بيتا, فكذلك تجميع الحوادث ليس علما
مناقشة 
لكن اعتماد الباحث على عقله و خياله في تصور الحل الملائم للظاهرة المشكلة قد يبعده عن الحقيقة الظاهرة, ثم إن الفرضية لا تكون صحيحة دائما, إذ أن الفرض لا يكون علميا و لا يكون مفيدا في البحث إلا اذا توفرت فيه شروط معينة لذلك
عرض الأطروحة النقيضة 
   و يذهب أنصار الاتحاد التجريبي إلى أن الفرصية تقوم على خيال الباحث في تصور الحل, و أن الخيال يشكل عائقا في وجه الباحث, مما يشكل عائقا في البحث العلمي و لهذا يرى التجربيون ضرورة استبعاد الفرض من البحث التجريبي و استبدالها يقواعد الاستقراء, فهم يرون في الاستقراء الطريقة المثلى في تحصيل القوانين العامة انطلاقا من الحالات الخاصة, و لهذا كان فرنسيس بيكون ينصح العالم بأن يترك الأشياء تسجل حقائقها دون أن يعطلّها. و كان  ماجندي يقول لتلميده كلورد برنار-1813-1878م اترك عبائتك و خيالك عند باب المخبر بمعنى أترك الأفكار المسبقة و توقعاتك و خيالك عند كل بحث و خذ بالحقائق الملموسة
أما جون ستيوارت مل -1806-1873م فكان يقول ـ إن الطبيعة كتاب مفتوح و لإدراك القوانين التي تتحكم فيها ما عليك إلاّ أن، تطلق العنان لحواسك أما عقلك فلا ـ وهو ما دفع به إلى اصطناع بعض الطرق الاستقرائية التي تمكن الباحث من فهم الظاهرة و الوقوف على عللّها ، دون الخروج عن الطابع الحسي للظاهرة و هي : قاعدة الإتفاق أو التلازم في الحضور ـ قاعدة الإختلاف أو التلازم في الغياّب ـ قاعدة التلاوم في التغيير ـ قاعدة البواقي
 مناقشة 
لكن عقل العالم ينبغي أن يكون فعّالا و هذا ما تغفله قواعد الإستقراء التي وضعها ستوارت مل حيث تهمل العقل و نشاطه في البحث رغم أنه الأداة الحقيقية لكشف العلاقات بين الظواهر عن طريق وضع الفروض فدور الفرض يكمن في تخيّل ما لا يظهر . هذا لا يعني أن الطرق الإستقرائية لا قيمة لها.و
بل تفيد العالم في فهم الظاهرة و ربطها بالظواهر الأخرى التي تربطها بها علاقات و لكن لا يمكنها حل محّل الفرضية ممّا لهذه الأخيرة من دور و عليه تبقى الفرضية من أكثر خطوات المنهج التجريبي فعالية إذ تدخل في وظيفة تكاملية مع الخطوات الأخرى و هذا ما عبّر عنه غاستون باشلارالفيلسوف الإبستيمولوجي الفرنسي 1884ـ 1962 في قوله : الفرض الفاشل يساهم في إنشاء الفرض الناجح عن طريق توجيه الفكر
التركيب
يظهر لنا التكامل الموجود بين الطرق الإستقرائية و الفرض العلمي فهما ليسا متناقضين و يمكن أن يجتمعا في البحث الواحد غذ يعتمد الباحث على وضع الفروض العلمية دون الإستغناء عن استعمال الطرق الإستقرائية إذا سمحت ظروف الظاهرة بذلك   
الخاتمة : حل المشكلة  
إن الفرضيةخطوة  مهمّة من خطوات المنهج التجريبي 

أعتبرها كلود برنار نقطة بداية لكل بحث تجريبي باعتبارها أمرا عقويا يندفع إليه العقل بصوررة عفويةو تعبر عن علقرية الباحث و قدرته على تجسيدها في شكل قانون علمي ن و عليه فالفرضية ضرورية لا يمكن الإستغناء عنها و استبعادها من أي بحث تجريبي  
و 

مقال استقصاء بالوضع حول البيولوجيا

 نزولا عند طلب العديد كن تلاميذتنا الأعزاء  بطلب مقالة استقصاء بالوضع حول المادة الحية  نكتب هذا المقال المتواضع و المتمثل في السؤال التالي .
أثبت بالبرهان صدق الأطروحة القائلة :أن الظاهرة البيولوجية تقبل الدراسة العلمية.
علما أن هذا السؤال يمكن أن يطرح بصيغ مختلفة 
دافع عن الأطروحة القائلة  أن المادة الحيّة تخضع لمقياس التجربة 
دافع عن الأطروحة القائلة أن الكائن الحي يخضع للمنهج التجريبي 
أو يمكن أن ياتي في الصيغة التالية على شكل مقولة 
 يقول كلود برنار أن المادة الحية تخضع لمبدأ الحتمية مثل المادة الجامدة 
إذا كنت توافق كلود برنار ماذا عساك أن تفعل 
يقول  كلود برنار ان المادة الحية تشبه المادة الجامدة لذلك فهي تخضع لنفس المنهج التي تخضع له المادة الجامدة 
أثبت موقف كلود برنار
 كل هذه الصيغ تحدد نفس المطلوب و هو إمكانية دراسة الظاهرة الحية دراسة علمية 

المقدمة:طرح المشكلة :
لقد ارتبطت الدراسة العلمية بالمنهج التجريبي حيث اعتبر الأسلوب الوحيد لتحقيق القوانين العلمية خاصة بعد ما طبق على المادة الجامدة [الفيزياء ، الكيمياء ] و حقق بالفعل نتائج نتائج أبهرت العلماء إذ مكنتهم من التحكم في الظواهر و التنبؤ بها مستقبلا من هنا حاول العديد من العلماء من تعميم هذا المنهج على بقية الظواهر الأخرى منها الظاهرة الحية حيث حاول البيولوجيون دراستها دراسة علمية لكن بسبب خصائصهذه الأخيرة و المختلفة عن سابقتها تعذر في البداية نطبيق المنهج التجريبي بنفس الصورة مما جعل البعض يعتقد أن الظاهرة البيولوجية لا تقبل الدراسة العلمية  لكن هذا الإعتقاد ليس صحيحا فالظاهرة البيولوجية رغم اختلافها عن الظاهرة الجامدة  تقبل الدراسة العلمية و تاريخ البيولوجيا يشهد بذلك فما هي المبررات الدالة على صحة هذه الأطروحة ؟
التوسيع : محاولة حل المشكلة 
عرض منطق الأطروحة 
يرى كلود برنار الفيلسوف و البيولوجي الفرنسي كلود برنار أن المادة الحية تقبل الدراسة العلمية و يمكن أت تخضع لمقياس التجربة كما يمكن للبيولوجيا أت تصيغ القوانين و تعبر في علاقات رياضية عن ظواهرها و ليس الكائن الحي ذلك الكائن الغامض الذي ينفلت من قبضة الحتمية و يدخل في إطار الغائية و الصدفة
 عرض مسلمات الأطروحة
يؤكد كلور برنار أن الكائت الحي يشبه الكائن الجامد فهو لا يعدو أن يكون مجموعة من العمليات الفيزيائية و مجموعة من التفاعلات الكيميائية فالظواهر البيولوجية كظاهرة التنفس ،الهضم ، الدورة الدموية لا تختلف عما يحدث في معمل فيزيائي أو مختبر كيميائي فغذا نظرنا إليها من هذه الزاوية وجدنا ان الكائن الحي يشبه الكائن الجامد و في هذه الحالة فهو يدخل تحت إطار الآلية و يمكن دراسته دراسة علمية و تطبيق مقياس التجربة عليه بسهولة .
تدعيم الأطروحة بحجج شخصية 
إن تاريخ البيولوجيا يشهد على تجاوز العوائق التي أعاقت تطبيق التجربة بدء من تجرية كلود برنار على الأرانب و التي شهدت تطبيقا بسيطا للمنهج التجريبي بكال خطواته الثلاث ملاحظة ،فرضية وتجرية و إن كانت هذه النجربة تجريب مشاهدة فقط فإن البيولوجيا لم تقف عند هذا الحد بل انطلقت في ابداعاتهاو اكتشافاتها من النشريح إلى الإستنساخ و ما ساعد على ذلك تطور لوسائل الملاحظة و التجريب من المجهلر العيني إلى الأشعة فعرفت البيولوجيا تطورات علمية من الجراحة إلى زراعة الأعضاء ثم إلى استخدام أشعة الليزر 
الرّد على الخصوم :
يميل عدد من العلماء إلى إنكار إمكانية نطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا ومن بينهم جورج كوفيي على أساس أن المادة الحيّة تختلف عن المادة الجامدة ، نحن لا ننكر أن المادة الحية تختلف عن المادة الجامدة  في عنصر الحياة لكن هذل لا يعني عدم قابلتها للدراسة العلمية فمادامت المادة الحيّة كتشكلة في غالبيتها من المادة الجامدة مثل الماء،الاملاح المعدنية والمعادن ، و مادام هذه المواد تقبل التجربة فيمكن تطبيق الالمنهج التجريبي عليها إضافة إلى أن الوظائف التي تقوم بها المادة الحيّة عبارة عن وظائف فيزيائية مثل ضخ الدّم و الضغط ، و القطع و غيرها من الأنشطة الفيزيائية فإن تطبيق المنهج التجريبي يمكن تطبيقه عل هذه الأنشطة إظافة إلى النشاطات الكيميائية التي يقوم بها الكائن الحي مثل التحلل ،الأكسدة إفراز المواد الكيميائية و هذه الأنشطة سبق إخضاعها للتجربة في الفيزيلاء فيمكن أن تعرف نفس المضير في البيولوجيا و أكثر من ذلك نموذج التجربة التي قام بها كلود برنار على الأرانب تعتبر دليلا على صحة الأطروحة إضافة إلى النتائج العلمية التي حققتها البيولوجيا في السنوات الاخيرة 
الخاتمة : حل المشكلة 
إنطلاقا مما سبق تحليله و نظرا لما قدمته البيولوجيا من نتائج اصيح أي إنكار لعلمية الظاهرة البيولوجية إنكار باطل فالبيولوجيا اليوم ساعدت الإنسان على أن يتجاوز العديد من المشاكل إما بالقضاء عليها نهائيا كالقضاء على بعض الأمراض التي كانت مميتة او بخلق الوسائل المناسبة  للتكيّف معها كوسائل التكيف مع الإعاقات  أمام هذا الإنجاز لا يسعنا إلا الإقرار و بصورة أكيدة أن البيولوجيا علم قائم بذاته له مكانته الراقية بين العلوم و منه يمكننا استنتاج أن الأطروحة القائلة أن الظاهرة البيولوجية تقبل الدراسة العلمية اطروحة صحيحة .

اقتراحات بكالوريا 2011لمادة الفلسفة

أعزائي التلاميذ في هذه الفترة من العام الدراسي يبدأ التلاميذ في التطلع إلى المواضيع المقترحة لإمتحان البكالوريا ، لكن في غالب الأحيان ليست لديهم طريقة جادة و منطقية للقيام بذلك من أجل أن أوفّر عليك الجهد و البحث أعددت لك ملف باور بويت للتعرف على هذه المقترحات أرجو مراسلتي للحصول مجانا على هذا الملف على الإيميل الـاتالي 


tayebiphilo@gmail.com

كل من يصعب عليه قراءة كتاب هو بحاجة إلى قراءته الأمر سهل جدا

عزيزي التلميذ  شاهد هذا الفيديو الممتع و انظر كيف يمكنك أن تقرأ بسهولة و متعة دون أن تتبفى تعد أوراق الكتاب
فما بالك لا تكمل قراءة مقال في موقع




طرق معالجة المقال الفلسفي ، طرقة الجدل ، الإستقصاء بالوضع، الإستقصاء بالرفع، المقارنة ، تحليل النص الفلسفي

 أعزائي التلاميذ كثيرا ما لا يتقن التلميذ تقنية كتابة المال الفلسفي و يضيع على نفسه نقاط سهل الحصول عليها 
لذلك لا بد من التلميذ يوم امتحان البكالوريا أن يخطط لكتابة مقاله و ذلك بكتابة المنهجية على ورقة المسودة حتى يكون عمله منظم وفق المخطط الوزاري للإجابة من أجلك أ، يتحقق لك ذلك وضعت ملفات باور بوينت بالصوت و اليوم فكرت في طبع الطرق في جدول يمكنك وضعه في كراس المادة و تضع أمامك كلّما أردت كتابة مقال قلسفي و بذلك سترسخ هذه الطرق في ذهنك و يمكنك تحميل هذا الملف من الرابط الموجود في الأسفل كما أريد من أي تلميذ حمّل الملف أن يقوم بغعطائه لزملائه حتى تعم الفائدة كما أريدك أن تطرح أي سؤال تريد الإجابة عنه و لكن أتمنى من أجل التواصل بشكل جيّد مراسلتي على البريد الإلكتروني لأستطيع ان أبلغك بالجديد  
 dahamyamina@gmail.com  

قوة التوقع في تحقيق النجاح

أعزائي التلاميذ إلى جانب التحضير المعرفي نحن بحاجة إلى التحضير النفس البسيكولوجي  لذلك عليك أن تزود نفسك بهذه الطاقة العجيبة
لذلك خصصت صفحة جيدة لهذا الغرض احاول من خلالها أن اهيءك للنجاح و أطلعك على أسرار كثسر منّا يجهلها و سأختار لك أروع المواضيع لأكبر المدربين في هذا المجال  و سنبدأ بقوة التوقع و أثره في حياتنا خاصة و أن الإنسان لا يتوقف عن التوقعات  أطلع على الموضوع في الصفحة التالية تنمية 




    

طريقة الإستقصاء بالرفع بالصوت والصورة

عزيزي التلميذ  يمكنك الآن السماع لشرح طريقة الإستقصاء بالرفع عدد المراّت التي تريد و يمكنك الإستفسار و السؤال عن أي شيء تريد فيما يخص هذه الطريقة 
حمّل الشريط و لاتنسى أن تترك تعليقا على الموضوع في المدونة

أبطل الأطروحة القائلة المبادىء المبادىءالرياضية مبادىء صادقة دوما

المقدمة  
الإشارة إلى تعريف الرياضيات كعلم تجريدي قائم على البرهان الإستنتاجي الذي ينطلق فيه الرياضي من مقدمات إلى نتائج تلزم عنها بالضرورة و لقد إعتقد الرياضيون و لمدة طويلة أن نتائج الرياضيات نتائج مطلقة إنطلاقا من  يقين مقدماتها و لكن التطور ا الذي شهدته
فترتها المعاصرة  أثبت فساد هذه الأطروحة فكيف يمكن إثبات فساد الأطروحة القائلة أن المبادىء الرياضية مبادىء صادقة دوما ؟
التوسيـــع‘ 
عرض منطق الاطرحة 
اعتقد أصحاب النظرية الكلاسيكية بدء من أفلاطون إلى العصر الحديث مع ديكارت و كانط أن المبادىء الرياضية مبادىء صادقة و يقينية يقين مطلق إذ أن المعرفة الرياضية معرفة قطعية ويقينية في منهجها و نتائجها و هي تقوم على أساس الإلتزام بالمبادىء و الأسس و تتصف بوفائها المطلق لمبدأ الهوية الصارم و من أنصار هذه النظرية أفلاطون ، ديكارت ، كانط مما جعلهم يصفونها باليقين الذي لا يرفى إليه أدنى شك
إبطال مسلمات الاطروحة
فعلا الرياضيات كانت في مرحلة من تاريخها نموذج لليقين و لكن النهضة التي شهدتها العلوم غيّرت تصور العقل للمفاهيم الرياضية و ما تتميّز به مبادىء  أولا هذه المبادىء تكون يقينية على المستوى النظري و لكن عندما تطبق على أرض الواقع تفقد دقتها و تقع في التقريبات فمثلا العدد 3.14 هو حاضل قسمة 22/7 و لكن عندما نقسم هذا العدد فعلا لا نصل إلى 3.14 تماما  كما أنه إذا قلنا أن المتوازيان لا يلتقيان فهذا ينطبق على هندسة إقليدس و لكن في أنساق هندسية جديدة نصل إلى نتائج مختلفة و أيضا هذه الأنساق الرياضية الجديدة و هي الأنساق الأكسيومية  تعتمد على  فرضيات و هذه الأخيرة دليل على عدم يقين الميادىء اتلرياضية لأن هذه الأنساق تتناقض في بعض الحالاتمثلما نجده في هندسة لوباتشوفسكي و ريمان يقول الفيلسوف و الرياضي المعاصر الإنجليزي برتراند راسل {لقد أصبحت الرياضيات بهذه الصورة علما لا ندري فيه عما يبحث وهل ما يقال فيه صحيح } و قال ألبارت أينشتاين { لا شيء يجب إعتباره كما لفو كان بديهيا } 
عرض منطق المناصرين و نقده 
لقد حاول العديد من الرياضيين في العصر الحديث الدفاع عن مطلقية الرياضيات و على رأسهم ديكارت و كانط لكن هذا الدفاع باء بالفشل أمام الالهندسات اللاأقليدية و التي لا تقل قيمة عن الهندسة الإقليدية حيث فكرة البداهة والوضوح التي قال عنها ديكارت و التي كان يراها في الهندسة الإقليدية فقدت مفهومها في الهندسات اللأأقليدية فلا شيء بديهي و واضح بل كل المنطلقات مجرد فرضيات  أما بالنسبة لكانط و الذي رأى في تصور إقليدس المعنى الحقيقي للمكان و الذي يمثل تصورا قبليا مطلقا ذو الأبعاد الثلاثة فهذا التصور فقد مطلقيته مع ظهور الهندسات اللأقليدية إذ صدق القضايا الرياضية لم يعد مرتبطا بمفهوم المكان فسواء كان مفهوما قبليا مطلقا  أو مفهوما متغيرا لا يؤثر في طبيعة النتائج إذ الصحة مرتبطة بالإنسجام الداخلي للنسق و مدى تماسكه
الخاتمة
إنطلاقا مما سبق تحليله يظهر لنا أن ظهور النسق الأكسيومي في المرحلة المعاصرة و الذي يعتمد على الإنطلاق منفرضيات يقترحها الرياضي و يبني على أسلسها برهنة شريطة أنلا يتناقض طيلة الحركة الإستدلالية مع هذه الفرضيات ليضمن نتائجه يتضح لنا أن فكرة اليقين أضبحت مرتبطة بمدى انسجامها بالمنطلقات التي انطلق منها الرياضي و ليست مرتبطة بالضدق المطلق لهذه المنطلقات فلا وجود لمبادىء يقينية بل فرضيات و أوليأّت و منه نستنتج أن الأطروحة القائلة أن المبادىء الرياضية مبادىء صادقة دوما أطروحة فاسدة    
 
   

طريقة الإستقصاء بالوضع بالصوت والصورة

طريقة الإستقصاء بالوضع

أعزائي التلاميذ إليكم هذه الهدية، ما هي طريقة الإستقصاء بالوضع و ماهي خطواتها ؟
فيديو أشرح فيه طريقة الإستقصاء بالوصع أتمنى أن يعجبكم فلا تنسوا كتابة تعليق على الموضوع حتى يصلكم بقية افيديوهات  الأخرى

 

هل يمكن دراسة المادة الحيَة دراسة تجريبية ؟

هل يمكن اخضاع المادة الحية للمنهج التجريبي على غرار المادة الجامدة ؟
المقدمة طرح المشكلة :تختلف المادة الحية عن الجامدة من حيث طبيعتها المعقدة ، الامر الذي جعل البعض يؤمن ان تطبيق خطوات المنهج التجربيي عليها
بنفس الكيفية المطبقة في المادة الجامدة متعذرا ، و يعتقد آخرون ان المادة الحية كالجامدة
من حيث مكوناتها مما يسمح بامكانية اخضاعها للدراسة التجريبية ، فهل يمكن فعلا تطبيق
المنهج التجريبي على المادة الحية على غرار المادة الجامدة ؟
التوسيع
  –
محاولة حل المشكلة :

1-
أ- الاطروحة :يرى البعض ، أنه لا يمكن تطبيق المنهج
التجرببي على الظواهر الحية بنفس الكيفية التي يتم فيها تطبيقه على المادة الجامدة
، إذ تعترض ذلك جملة من الصعوبات و العوائق ، بعضها يتعلق بطبيعة الموضوع المدروس ذاته
و هو المادة الحية ، و بعضها الاخر الى يتعلق بتطبيق خطوات المنج التجريبي عليها

1-
ب- الحجة : و يؤكد ذلك ، أن المادة الحية – مقارنة
بالمادة الجامدة – شديدة التعقيد نظرا للخصائص التي تميزها ؛ فالكائنات الحية تتكاثر
عن طريق التناسل للمحافظة على النوع و الاستمرار في البقاء . ثم إن المحافظة على توازن
الجسم الحي يكون عن طريقالتغذية التي تتكون من جميع العناصر الضرورية التي يحتاجها
الجسم . كما يمر الكائن الحي بسلسلة من المراحل التي هي مراحل النمو ، فتكون كل مرحلة
هي نتيجة للمرحلة السابقة و سبب للمرحلة اللاحقة . هذا ، و تعتبر المادة الحية مادة
جامدة أضيفت لها صفة الحياة من خلال الوظيفة التي تؤديها ، فالكائن الحي يقوم بجملة
من الوظائف تقوم بها جملة من الاعضاء ، مع تخصص كل عضو بالوظيفة التي تؤديها و اذا
اختل العضو تعطلت الوظيفة و لا يمكن لعضو آخر أن يقوم بها . و تتميز الكائنات الحية
ايضا – بـالوحدة العضوية التي تعني ان الجزء تابع للكل و لا يمكن أن يقوم بوظيفته
الا في اطار هذا الكل ، و سبب ذلك يعود الى أن جميع الكائنات الحية – باستثناء الفيروسات
تتكون من خلايا .
بالاضافة الى الصعوبات المتعلقة بطبيعة
الموضوع ، هناك صعوبات تتعلق بالمنهج المطبق و هو المنهج التجريبي بخطواته المعروفة
، و أول عائق يصادفنا على مستوى المنهج هو عائق الملاحظة ؛ فمن شروط الملاحظة العلمية
الدقة و الشمولية و متابعة الظاهرة في جميع شروطها و ظروفها و مراحلها ، لكن ذلك يبدو
صعبا ومتعذرا في المادة الحية ، فلأنها حية فإنه لا يمكن ملاحظة العضوية ككل نظرا لتشابك
و تعقيد و تداخل و تكامل و ترابط الاجزاء العضوية الحية فيما بينها ، مما يحول دون
ملاحظتها ملاحظة علمية ، خاصة عند حركتها أو اثناء قيامها بوظيفتها . كما لا يمكن ملاحظة
العضو معزولا ، فالملاحظة تكون ناقصة غير شاملة مما يفقدها صفة العلمية ، ثم ان عزل
العضو قد يؤدي الى موته ، يقول أحد الفيزيولوجيين الفرنسيين : « إن سائر اجزاء الجسم
الحي مرتبطة فيما بينها ، فهي لا تتحرك الا بمقدار ما تتحرك كلها معا ، و الرغبة في
فصل جزء منها معناه نقلها من نظام الاحياء الى نظام الاموات ».


و دائما على مستوى المنهج ، هناك عائق التجريب
الذي يطرح مشاكل كبيرة ؛ فمن المشكلات التي تعترض العالم البيولوجي مشكلة الفرق بين
الوسطين الطبيعي و الاصطناعي ؛ فالكائن الحي في المخبر ليس كما هو في حالته الطبيعية
، إذ أن تغير المحيط من وسط طبيعي الى شروط اصطناعية يشوه الكائن الحي و يخلق اضطرابا
في العضوية و يفقد التوازن .
و معلوم ان التجريب في المادة الجامدة يقتضي
تكرار الظاهرة في المختبر للتأكد من صحة الملاحظات و الفرضيات ، و اذا كان الباحث في
ميدان المادة الجامدة يستطيع اصطناع و تكرار الظاهرة وقت ما شاء ، ففي المادة الحية
يتعذر تكرار التجربة لأن تكرارها لا يؤدي دائما الى نفس النتيجة ، مثال ذلك ان حقن
فأر بـ1سم3 من المصل لا يؤثر فيه في المرة الاولى ، و في الثانية قد يصاب بصدمة عضوية
، و الثالثة تؤدي الى موته ، مما يعني أن نفس الاسباب لا تؤدي الى نفس النتائج في البيولوجيا
، و هو ما يلزم عنه عدم امكانية تطبيق مبدأ الحتمية بصورة صارمة في البيولوجيا ، علما
ان التجريب و تكراره يستند الى هذا المبدأ .
و بشكل عام ، فإن التجريب يؤثر على بنية
الجهاز العضوي ، ويدمر أهم عنصر فيه وهو الحياة .

و من العوائق كذلك ، عائق التصنيف و التعميم
؛ فإذا كانت الظواهر الجامدة سهلة التصنيف بحيث يمكن التمييز فيها بين ما هو فلكي أو
فيزيائي أو جيولوجي وبين أصناف الظواهر داخل كل صنف ، فإن التصنيف في المادة الحية
يشكل عقبة نظرا لخصوصيات كل كائن حي التي ينفرد بها عن غيره ، ومن ثـمّ فإن كل تصنيف
يقضي على الفردية ويشوّه طبيعة الموضوع مما يؤثر سلبا على نتائج البحث
وهذا بدوره يحول دون تعميم النتائج على
جميع افراد الجنس الواحد ، بحيث ان الكائن الحي لا يكون هو هو مع الانواع الاخرى من
الكائنات ، ويعود ذلك الى الفردية التي يتمتع بها الكائن الحي
. 1-
جـ- النقد : لكن هذه مجرد عوائق تاريخية لازمت البيولوجيا
عند بداياتها و محاولتها الظهور كعلم يضاهي العلوم المادية الاخرى بعد انفصالها عن
الفلسفة ، كما ان هذه العوائق كانت نتيجة لعدم اكتمال بعض العلوم الاخرى التي لها علاقة
بالبيولوجيا خاصة علم الكمياء .. و سرعان ما تــمّ تجاوزها .
2-
أ- نقيض الاطروحة : وخلافا لما سبق ، يعتقد البعض
أنه يمكن اخضاع المادة الحية الى المنهج التجريبي ، فالمادة الحية كالجامدة من حيث
المكونات ، وعليه يمكن تفسيرها بالقوانين الفيزيائية- الكميائية أي يمكن دراستها بنفس
الكيفية التي ندرس بها المادة الجامدة . ويعود الفضل في ادخال المنهج التجريبي في البيولوجيا
الى العالم الفيزيولوجي ( كلود بيرنار ) متجاوزا بذلك العوائق المنهجية التي صادفت
المادة الحية في تطبيقها للمنهج العلمي .
2-
ب- الادلة : و ما يثبت ذلك ، أنه مادامت المادة
الحية تتكون من نفس عناصر المادة الجامدة كالاوكسجين و الهيدروجين و الكربون و الازوت
و الكالسيوم و الفسفور ... فإنه يمكن دراسة المادة الحية تماما مثل المادة الجامدة
هذا على مستوى طبيعة الموضوع ، اما على
مستوى المنهج فقد صار من الممكن القيام بالملاحظة الدقيقة على العضوية دون الحاجة الى
فصل الاعضاء عن بعضها ، أي ملاحظة العضوية وهي تقوم بوظيفتها ، و ذلك بفضل ابتكار وسائل
الملاحظة كالمجهر الالكتروني و الاشعة و المنظار ...
كما اصبح على مستوى التجريب القيام بالتجربة
دون الحاجة الى ابطال وظيفة العضو أو فصله ، و حتى و إن تــمّ فصل العضو الحي فيمكن
بقائه حيا مدة من الزمن بعد وضعه في محاليل كميائية خاصة .
2-
جـ- النقد : ولكن لو كانت المادة الحية كالجامدة
لأمكن دراستها دراسة علمية على غرار المادة الجامدة ، غير ان ذلك تصادفه جملة من العوائق
و الصعوبات تكشف عن الطبيعة المعقدة للمادة الحية . كما انه اذا كانت الظواهر الجامدة
تفسر تفسيرا حتميا و آليا ، فإن للغائية إعتبار و أهمية في فهم وتفسير المادة الحية
، مع ما تحمله الغائية من اعتبارات ميتافيزيقية قد لا تكون للمعرفة العلمية علاقة بها
3-
التركيب : و بذلك يمكن القول أن المادة الحية يمكن
دراستها دراسة العلمية ، لكن مع مراعاة طبيعتها وخصوصياتها التي تختلف عن طبيعة المادة
الجامدة ، بحيث بحيث يمكن للبيولوجيا ان تستعير المنهج التجريبي من العلوم المادية
الاخرى مع الاحتفاظ بطبيعتها الخاصة ، يقول كلود بيرنار : « لابد لعلم البيولوجيا أن
يأخذ من الفيزياء و الكمياء المنهج التجريبي ، مع الاحتفاظ بحوادثه الخاصة و قوانينه
الخاصة ».
الخاتمة
حل المشكلة :وهكذا يتضح ان المشكل المطروح في ميدان البيولوجيا على مستوى المنهج خاصة ، يعود اساسا الى طبيعة الموضوع المدروس و هو الظاهرة الحية ، والى كون البيولوجيا علم حديث العهد بالدراسات العلمية ، و يمكنه تجاوز تلك العقبات التي تعترضه تدريجيا .


أيهما أصلح للإقتصاد الحرية أم التوجيه

   المقدمـــة 
إذا كانت غاية كل مجتمع تتمثل في تحقيق الرفاهية والعيش الرغيد لكل أفراده. وإذا كانت هذه الغاية السامية لا تتحقق إلا في ظل تطور اقتصادي. فان الإشكالية المطروحة. ما السبيل لتحقيق الرخاء والازدهار ؟ هل يتحقق هذا التطور عن طريق تحرير الاقتصاد ؟أم بتقييده وتوجيهه توجيها صارما؟
التوسيع محاولة حل المشكلة
عرض منطق الأطروحة  
     * يرى أنصار الاقتصاد الحر وفي مقدمتهم ادم سميث أن التطور الاقتصادي في أي مجتمع لا يتحقق إلا في ظل ملكية فردية حرة ومطلقة .هذه الحرية هي التي تمكن الفرد من تفجير طاقاته وتوظيف جميع إمكانياته لتحقيق تطور شامل يعود بالرفاهية والازدهار على جميع الأفراد وليس المالك وحده.
  هذا النظام تحركه المنافسة التي تضمن الإنتاج كما وكيفا ولا خوف من حركة الأسعار لأنها تخضع لقانون العرض والطلب فهي ترتفع وتنخفض تبعا للعلاقة بينهما فهو قانون طبيعي كفيل وحده بتنظيم السير الحسن للاقتصاد الذي ينبغي أن يظل بعيدا عن تشريعات الدولة وتدخلاتها التي تعتبر فيها مصدر إزعاج وقلق للمنتجين فهي في نظرهم تساهم في العرقلة والركود.
منــــاقشة 
   *   إذا كانت هذه الحجج لها ما يبررها في الواقع. فانه لا يجب أن ننسى أن هذا النظام الاقتصادي كان سبب تعاسة الكثير من الناس فهو لا يعير اهتماما للاعتبارات الإنسانية ولا للعدالة الاجتماعية وبروز الأزمات الاقتصادية من حين لأخر ولجوئه إلى توفير وسائل الدمار الشامل مما يهدد حياة الإنسان وهكذا صار سببا للبؤس بدلا من أن يكون وسيلة للسعادة.
عرض الأطروحة النقيضة 
  **   وللتخلص من سلبيات هذا النظام يرى بعض المفكرين و على رأسهم الألماني كارل ماركس  أن التطور الاقتصادي مرهون بالتكفل التام للدولة بهذا المجال.  فهي توجه الاقتصاد وفق ما تتطلبه مصلحة الجميع بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بتوزيع الإنتاج كل حسب حاجته ووفق مخطط محكم وشامل يهدف إلى إيجاد توازن بين الإنتاج والاستهلاك حتى لا يبقى هناك فائض فتضطر المؤسسة إلى تسريح الفائض من العمال.
مناقشة 
  لكن السؤال المطروح ما الغاية من توجيه الاقتصاد؟ وما الغاية من ملكية الدولة ؟هل لخدمة الجميع؟ أم لخدمة طبقة معينة؟

    الواقع يثبت أن ملكية الدولة وتوجيه الاقتصاد كان في صالح طبقة معينة والتي استأثرت بكل شيء حتى صار يطلق عليها برجوازية الدولة.أما العدالة التي يتحدث عنها أنصار هذا الاقتصاد فإنها بقيت رهينة النصوص والتشريعات فقد ساهم هذا النظام في تدهور المستوى المعيشي للأفراد نتيجة الندرة في الإنتاج وارتفاع الأسعار وأصبحت الأغلبية لا تتمكن من اقتناء الضروريات وظهور بعض الظواهر السلبية كاللامبالاة والكسل وروح الاتكال والرشوة والمحسوبية حتى أصبح الفرد يقاس بمدى ولائه للدولة وليس بكفاءته.فأبعدت الإطارات وهمشت الكفاءات .وصارت المسؤولية بيد الجهلاء والمنافقين.
التركيب
  
   مما سبق نقول أن التطور الاقتصادي لا يتحقق إلا إذا كان هناك توازن بين مطالب الفرد والجماعة معا.
و هذا ما نادى به الإسلام من قبل حيث أقر حق الملكية الفردية مع الحرص على حق الجماعة و ذلك بفرض الزكاة و فتح أبواب الخير و الإحسان  و تحريم الربا و الرشوة و الإحتكار و الغش في الميزان  إلى غير ذلك من الضوابط الأخلاقية من أجل المحافظة على توازن المجتمع وتطوره و الحرص على تحقيق العدالة الإجتماعية إلى جانب تحقيق رخاء إقتصادي
الخاتمة :حل المشكلة 
  إن التطور الإقتصادي ليس متوقا على الحرية بالمفهوم الرأسمالي و على على التوجيه بالمفهوم الإشتراكي     
  و إنما  بتحرير المبادرات الفردية والقضاء على جميع العراقيل التي تقف في وجهها وإعطائها فرصة لتوظيف مواهبها وإمكانياتها وفي نفس الوقت القضاء على جميع أساليب الاستغلال وإعطاء كل ذي حق حقه و هذا إن دلَ على شيء يدل على عدم الفصل بين الإقتصاد و الأخلاق فالمماراسات الإقتصادية لا بدَ أن تتم على أسس أخلاقية حتة يتم التوفيق بين المادة و الروح

هل تتأسس العدالة على أسبقية الحق عن الواجب أو أسبقية الواجب عن الحق؟

هل العدالة الحقيقية هي تلك التي تقدم الحق على الواجب؟ أم هي تلك التي يسبق فيها الواجب الحق؟
طرح الاشكالية
اهتم الفلاسفة منذ فجر التاريخ بمشكلة العدالة،حيث كان تطبيقها على أرض الواقع مطلبا أساسيا للفلاسفة و علماء القانون والأخلاق.
واذا اقتضت العدالة جهاز حقوق و واجبات فقد اختلف المفكرون حول أسبقية كل
منهما على الأخر. حيث ظهر الى الوجود عناد فكري تمثل في أن طائفة من
المفكرين ترى أن الحق أولى من الواجب في حين رأت طائفة أخرى أن الواجب
أسبق، و هذا ما طرح مشروعية التساؤل حول تطبيق العدالة بربطها بجهاز
الحقوق و الواجبات.
_
فهل يمكن اعتبار العدالة الحقة هي تلك التي يسبق فيها الحق الواجب أم هي تلك التي يتقدم فيها الواجب على الحق؟؟!
 محاولة حل الاشكالية
عرض منطق الأطروحة
يرى كثير من الفلاسفة و من بينهم سقراط، جون لوك، وولف أن
العدالة الحقيقية هي تلك التي تقتضي تقدم الحق على الواجب.حيث أن سقراط
عندما سؤل عن العدالة قال" العدالة هي اعطاء كل ذي حق حقه" و قد فهم من
هذا التعريف أن سقراط يربط العدالة بالحقوق دون الحديث عن الواجبات، أما
فلاسفة "القانون الطبيعي" فانهم يعتقدون أن العدالة تقتضي تقدم الحقوق على
الواجبات و ذلك أن الحق هو معطى طبيعي (مثل حق الغذاء، التناسل،حق
الحرية........) فهي حقوق معطاة بالطبيعة اذ أن كل مولود يتمتع بها بمجرد
أن يولد، دون ان يطالببها.
يقول 'وولف' " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا
طبيعيا، بل بالأحرى الحقوق التي يتمتع بها بمجرد ان يولد من غير أن يطالب
بها "
_
حق الفرد سابق لواجب الدولة و هذا من منطلق أن القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة.
_
العدالة المطلقة تقتضي احترام الطبيعة البشرية في اقرارها بالحقوق الملازمة لكينونتها البشرية التي تضمنها القوانين الطبيعية.
_
كما أن الحقوق الطبيعية ملازمة للوجود الانساني فهي سابقة لكل واجب لأن
الوجود يتوقف عليها (كالحق في الحرية و الملكية و حق محاكمة المعتدي وحق
معاقبته.....).
_
ان القوانين الطبيعية تتضمن حقوقا طبيعية بينما الواجبات ميزة القوانين الوضعية.
و بما أن القاوانين الطبيعية سبقت القوانين الوضعية باعتبار المجتمع
الطبيعي يسبق المجتمع السياسي (الدولة) اذا فالحقوق تسبق الواجبات.
_
يقول 'جون لوك' " لما كان الانسان قد ولد وله الحق الكامل في الحرية و
التمتع بجميع حقوق قانون الطبيعة فان له بالطبيعة الحق لا في المحافظة على
ما يخصه اي حياته و حريته و ممتلكاته فحسب بل في أن يحاكم الأخرين في
خرقهم لهذا القانون".
الحجج و البراهين
_ان حقوق الاانسان
أولى في القانون الوضعي، بدليل المنظمات الدولية لحقوق الانسان التي
استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي،اذ أن المادة (3) من
اعلان حقوق الانسان الصادر سنة 1789 تنص على :
_
هدف كل جماعة سياسية(دولة) هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية و هي الحرية، و الملكية،و الأمن، و مقاومة الاضطهاد,
كما أن أول اعلان امريكي في الحقوق يؤكد على الحق في الحياة و الحرية و
التملك و الأمن وقد ورد هذا في كتاب "ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي ".
_
جاء في المادة (18) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : "لكل شخص الحق في
حرية التفكير و الدين و الضمير و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو
عقيدته وحرية الاعراب عنها بالتعليم و الممارسة و اقامة الشعائر و
مراعاتها سواء كان ذلك سرا أو جهرا، منفردا او جماعة."
النقد:
ان مجتمع القانون
مجتمع كسول، فالحق يجب أن يقابله واجب كما أن الاقرار بحق الملكية هو
تكريس لهيمنة الاقوياء على الضعفاء ، وهذا يتنافى مع العدالة. فطغيان
الحقوق على الواجبات يؤدي الى تناقضات و اضطرابات، كما أنه ينهك مقدرات
الدولة (الخيرات).
نقيض الأطروحة:
العدالة الحقيقية هي
التي تسبق الواجب على الحق، ونجد هذا مثلا في الفكر الفلسفي اليوناني
القديم على يد ' أفلاطون' عندما سؤل عن العدالة فقال: "العدل هو أداء
الفرد لواجبه و امتلاكه لما يخصه" و بذلك فهم بأن أفلاطون يربط العدل
بتقديم أداء الواجبات على امتلاك الحقوق. وفي الفلسفة الحديثة و خصوصا
المثالية نجد 'كانط' خير ممثل لهذا الاتجاه حيث يعتقد أن الأولوية للواجب
على حساب الحق، لأن الأخلاق تقوم على فكرة الواجب لذاته.
_
الواجب يقتضي القيام بالعمل لذات الواجب و ليس لما يترتب عليه من حقوق.
_
الواجب أمر مطلق صوري منزه عن الأغراض و النتائج و المنافع و لذلك فأولوية الواجب تعد مقتضا عقليا .
'
أوجيست كونت': أولوية الواجب مقتضا وضعي، فالواجب قاعدة تفرضها العاطفة و
العقل و بذلك فان فكرة الحق يجب أن تختفي من القاموس السياسي.
_
ان الأخلاق عند علماء الاجتماع ذات طابع اجتماعي فهي نابعة من الواجب كالزام خارجي 'دوركايم'.
_
المجتمع بعاداته و تقاليده يغرسها في الافراد و يفرضها عليهم.
_
ان حق الفرد هو نتيجة لواجبات الأخرين نحوه، و لو أن كل فرد قام بواجبه
لما وجدنا من يطالب بحقه 'أوجيست كونت' و لذلك فالمطلوب هو القيام بالواجب
و ليس المطالبة بالحق.
_
لا يجوز المطالبة بالحق دون القيام بالواجب، فالواجب سابق لاقرار الحق، وهذا يبرز أولوية الواجبات على الحقوق.
_
القوانين الوضعية تطلب من الناس القيام بأعمال (واجبات)مقابل أجور(حقوق) فالواجبات أسبق.
النقد:
ان هذه الأطروحة
التي تقدم الواجب على الحق تؤدي في النهاية الى تسلط المجتمعات، فمن غير
المعقول اقامة عدالة على الواجبات دون الحقوق، فلا يتقبل الناس عدالة تغيب
فيها الحقوق، اذ يرهق المجتمع كاهل أفراده بجملة من الواجبات و هذا يؤدي
الى حصول التذمر و قد تحدث اضطرابات و ثورات من أجل الحصول على الحقوق
(
الاستغلال).
التركيب:
العدالة تقوم على التوفيق بين الواجبات  والحقوق.ان العبرة ليست بأسبقية أحدهما على الأخر و انما باحداث اتزان و
توازن بينهما، فبقدر ما يقوم الفرد بواجبات بقدر ما ينال حقوقا في مقابلها
تتماشى مع طبيعة هذه الواجبات.
_
كما أن القوانين الوضعية الحالية بواجبات مقابل حقوق معينة، واذا كان
الحق ادعاءا تم تبريره بواسطة المجتمع فالواجب يعد بمثابة الالتزام ،يلزم
الفرد ذاته به في مقابل التمتع بالحق الذي يحدده المجتمع، وكل هذا يهدف
الى الصالح العام و من ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.
حل الاشكالية
نخلص الى أن العبرة في العدالة ليست بأسبقية الحق
أو العكس و انما باحداث نوع من الاتزان المعقول بين ما يقوم به الفرد من
واجبات و بين ما يتمتع به من حقوق، سواءا حدد الحق قبل الواجب أم حدد
الواجب أولا ثم في مقابله حدد الحق ، فالعبرة في احداث نوع من المساواة
دون تغليب أحدهما على الأخر
للأمانة الموضوع منقول من أحد المنتديات و بعد الإطلاع على الحل وجدته مناسبا  .