هل يمكن دراسة المادة الحيَة دراسة تجريبية ؟
المقدمة طرح المشكلة :تختلف المادة الحية عن الجامدة من حيث طبيعتها المعقدة ، الامر الذي جعل البعض يؤمن ان تطبيق خطوات المنهج التجربيي عليها
بنفس الكيفية المطبقة في المادة الجامدة متعذرا ، و يعتقد آخرون ان المادة الحية كالجامدة
من حيث مكوناتها مما يسمح بامكانية اخضاعها للدراسة التجريبية ، فهل يمكن فعلا تطبيق
المنهج التجريبي على المادة الحية على غرار المادة الجامدة ؟
التوسيع
– محاولة حل المشكلة :
1- أ- الاطروحة :يرى البعض ، أنه لا يمكن تطبيق المنهج
التجرببي على الظواهر الحية بنفس الكيفية التي يتم فيها تطبيقه على المادة الجامدة
، إذ تعترض ذلك جملة من الصعوبات و العوائق ، بعضها يتعلق بطبيعة الموضوع المدروس ذاته
و هو المادة الحية ، و بعضها الاخر الى يتعلق بتطبيق خطوات المنج التجريبي عليها
1-ب- الحجة : و يؤكد ذلك ، أن المادة الحية – مقارنة
بالمادة الجامدة – شديدة التعقيد نظرا للخصائص التي تميزها ؛ فالكائنات الحية تتكاثر
عن طريق التناسل للمحافظة على النوع و الاستمرار في البقاء . ثم إن المحافظة على توازن
الجسم الحي يكون عن طريقالتغذية التي تتكون من جميع العناصر الضرورية التي يحتاجها
الجسم . كما يمر الكائن الحي بسلسلة من المراحل التي هي مراحل النمو ، فتكون كل مرحلة
هي نتيجة للمرحلة السابقة و سبب للمرحلة اللاحقة . هذا ، و تعتبر المادة الحية مادة
جامدة أضيفت لها صفة الحياة من خلال الوظيفة التي تؤديها ، فالكائن الحي يقوم بجملة
من الوظائف تقوم بها جملة من الاعضاء ، مع تخصص كل عضو بالوظيفة التي تؤديها و اذا
اختل العضو تعطلت الوظيفة و لا يمكن لعضو آخر أن يقوم بها . و تتميز الكائنات الحية
– ايضا – بـالوحدة العضوية التي تعني ان الجزء تابع للكل و لا يمكن أن يقوم بوظيفته
الا في اطار هذا الكل ، و سبب ذلك يعود الى أن جميع الكائنات الحية – باستثناء الفيروسات
– تتكون من خلايا .
بالاضافة الى الصعوبات المتعلقة بطبيعة
الموضوع ، هناك صعوبات تتعلق بالمنهج المطبق و هو المنهج التجريبي بخطواته المعروفة
، و أول عائق يصادفنا على مستوى المنهج هو عائق الملاحظة ؛ فمن شروط الملاحظة العلمية
الدقة و الشمولية و متابعة الظاهرة في جميع شروطها و ظروفها و مراحلها ، لكن ذلك يبدو
صعبا ومتعذرا في المادة الحية ، فلأنها حية فإنه لا يمكن ملاحظة العضوية ككل نظرا لتشابك
و تعقيد و تداخل و تكامل و ترابط الاجزاء العضوية الحية فيما بينها ، مما يحول دون
ملاحظتها ملاحظة علمية ، خاصة عند حركتها أو اثناء قيامها بوظيفتها . كما لا يمكن ملاحظة
العضو معزولا ، فالملاحظة تكون ناقصة غير شاملة مما يفقدها صفة العلمية ، ثم ان عزل
العضو قد يؤدي الى موته ، يقول أحد الفيزيولوجيين الفرنسيين : « إن سائر اجزاء الجسم
الحي مرتبطة فيما بينها ، فهي لا تتحرك الا بمقدار ما تتحرك كلها معا ، و الرغبة في
فصل جزء منها معناه نقلها من نظام الاحياء الى نظام الاموات ».
و دائما على مستوى المنهج ، هناك عائق التجريب
الذي يطرح مشاكل كبيرة ؛ فمن المشكلات التي تعترض العالم البيولوجي مشكلة الفرق بين
الوسطين الطبيعي و الاصطناعي ؛ فالكائن الحي في المخبر ليس كما هو في حالته الطبيعية
، إذ أن تغير المحيط من وسط طبيعي الى شروط اصطناعية يشوه الكائن الحي و يخلق اضطرابا
في العضوية و يفقد التوازن .
و معلوم ان التجريب في المادة الجامدة يقتضي
تكرار الظاهرة في المختبر للتأكد من صحة الملاحظات و الفرضيات ، و اذا كان الباحث في
ميدان المادة الجامدة يستطيع اصطناع و تكرار الظاهرة وقت ما شاء ، ففي المادة الحية
يتعذر تكرار التجربة لأن تكرارها لا يؤدي دائما الى نفس النتيجة ، مثال ذلك ان حقن
فأر بـ1سم3 من المصل لا يؤثر فيه في المرة الاولى ، و في الثانية قد يصاب بصدمة عضوية
، و الثالثة تؤدي الى موته ، مما يعني أن نفس الاسباب لا تؤدي الى نفس النتائج في البيولوجيا
، و هو ما يلزم عنه عدم امكانية تطبيق مبدأ الحتمية بصورة صارمة في البيولوجيا ، علما
ان التجريب و تكراره يستند الى هذا المبدأ .
و بشكل عام ، فإن التجريب يؤثر على بنية
الجهاز العضوي ، ويدمر أهم عنصر فيه وهو الحياة .
و من العوائق كذلك ، عائق التصنيف و التعميم
؛ فإذا كانت الظواهر الجامدة سهلة التصنيف بحيث يمكن التمييز فيها بين ما هو فلكي أو
فيزيائي أو جيولوجي وبين أصناف الظواهر داخل كل صنف ، فإن التصنيف في المادة الحية
يشكل عقبة نظرا لخصوصيات كل كائن حي التي ينفرد بها عن غيره ، ومن ثـمّ فإن كل تصنيف
يقضي على الفردية ويشوّه طبيعة الموضوع مما يؤثر سلبا على نتائج البحث
وهذا بدوره يحول دون تعميم النتائج على
جميع افراد الجنس الواحد ، بحيث ان الكائن الحي لا يكون هو هو مع الانواع الاخرى من
الكائنات ، ويعود ذلك الى الفردية التي يتمتع بها الكائن الحي
. 1-جـ- النقد : لكن هذه مجرد عوائق تاريخية لازمت البيولوجيا
عند بداياتها و محاولتها الظهور كعلم يضاهي العلوم المادية الاخرى بعد انفصالها عن
الفلسفة ، كما ان هذه العوائق كانت نتيجة لعدم اكتمال بعض العلوم الاخرى التي لها علاقة
بالبيولوجيا خاصة علم الكمياء .. و سرعان ما تــمّ تجاوزها .
2-أ- نقيض الاطروحة : وخلافا لما سبق ، يعتقد البعض
أنه يمكن اخضاع المادة الحية الى المنهج التجريبي ، فالمادة الحية كالجامدة من حيث
المكونات ، وعليه يمكن تفسيرها بالقوانين الفيزيائية- الكميائية أي يمكن دراستها بنفس
الكيفية التي ندرس بها المادة الجامدة . ويعود الفضل في ادخال المنهج التجريبي في البيولوجيا
الى العالم الفيزيولوجي ( كلود بيرنار ) متجاوزا بذلك العوائق المنهجية التي صادفت
المادة الحية في تطبيقها للمنهج العلمي .
2-ب- الادلة : و ما يثبت ذلك ، أنه مادامت المادة
الحية تتكون من نفس عناصر المادة الجامدة كالاوكسجين و الهيدروجين و الكربون و الازوت
و الكالسيوم و الفسفور ... فإنه يمكن دراسة المادة الحية تماما مثل المادة الجامدة
هذا على مستوى طبيعة الموضوع ، اما على
مستوى المنهج فقد صار من الممكن القيام بالملاحظة الدقيقة على العضوية دون الحاجة الى
فصل الاعضاء عن بعضها ، أي ملاحظة العضوية وهي تقوم بوظيفتها ، و ذلك بفضل ابتكار وسائل
الملاحظة كالمجهر الالكتروني و الاشعة و المنظار ...
كما اصبح على مستوى التجريب القيام بالتجربة
دون الحاجة الى ابطال وظيفة العضو أو فصله ، و حتى و إن تــمّ فصل العضو الحي فيمكن
بقائه حيا مدة من الزمن بعد وضعه في محاليل كميائية خاصة .
2-جـ- النقد : ولكن لو كانت المادة الحية كالجامدة
لأمكن دراستها دراسة علمية على غرار المادة الجامدة ، غير ان ذلك تصادفه جملة من العوائق
و الصعوبات تكشف عن الطبيعة المعقدة للمادة الحية . كما انه اذا كانت الظواهر الجامدة
تفسر تفسيرا حتميا و آليا ، فإن للغائية إعتبار و أهمية في فهم وتفسير المادة الحية
، مع ما تحمله الغائية من اعتبارات ميتافيزيقية قد لا تكون للمعرفة العلمية علاقة بها
3- التركيب : و بذلك يمكن القول أن المادة الحية يمكن
دراستها دراسة العلمية ، لكن مع مراعاة طبيعتها وخصوصياتها التي تختلف عن طبيعة المادة
الجامدة ، بحيث بحيث يمكن للبيولوجيا ان تستعير المنهج التجريبي من العلوم المادية
الاخرى مع الاحتفاظ بطبيعتها الخاصة ، يقول كلود بيرنار : « لابد لعلم البيولوجيا أن
يأخذ من الفيزياء و الكمياء المنهج التجريبي ، مع الاحتفاظ بحوادثه الخاصة و قوانينه
الخاصة ».
الخاتمة
حل المشكلة :وهكذا يتضح ان المشكل المطروح في ميدان البيولوجيا على مستوى المنهج خاصة ، يعود اساسا الى طبيعة الموضوع المدروس و هو الظاهرة الحية ، والى كون البيولوجيا علم حديث العهد بالدراسات العلمية ، و يمكنه تجاوز تلك العقبات التي تعترضه تدريجيا .
أيهما أصلح للإقتصاد الحرية أم التوجيه
المقدمـــة
إذا كانت غاية كل مجتمع تتمثل في تحقيق الرفاهية والعيش الرغيد لكل أفراده. وإذا كانت هذه الغاية السامية لا تتحقق إلا في ظل تطور اقتصادي. فان الإشكالية المطروحة. ما السبيل لتحقيق الرخاء والازدهار ؟ هل يتحقق هذا التطور عن طريق تحرير الاقتصاد ؟أم بتقييده وتوجيهه توجيها صارما؟
التوسيع محاولة حل المشكلةعرض منطق الأطروحة
* يرى أنصار الاقتصاد الحر وفي مقدمتهم ادم سميث أن التطور الاقتصادي في أي مجتمع لا يتحقق إلا في ظل ملكية فردية حرة ومطلقة .هذه الحرية هي التي تمكن الفرد من تفجير طاقاته وتوظيف جميع إمكانياته لتحقيق تطور شامل يعود بالرفاهية والازدهار على جميع الأفراد وليس المالك وحده.
هذا النظام تحركه المنافسة التي تضمن الإنتاج كما وكيفا ولا خوف من حركة الأسعار لأنها تخضع لقانون العرض والطلب فهي ترتفع وتنخفض تبعا للعلاقة بينهما فهو قانون طبيعي كفيل وحده بتنظيم السير الحسن للاقتصاد الذي ينبغي أن يظل بعيدا عن تشريعات الدولة وتدخلاتها التي تعتبر فيها مصدر إزعاج وقلق للمنتجين فهي في نظرهم تساهم في العرقلة والركود.
منــــاقشة
* إذا كانت هذه الحجج لها ما يبررها في الواقع. فانه لا يجب أن ننسى أن هذا النظام الاقتصادي كان سبب تعاسة الكثير من الناس فهو لا يعير اهتماما للاعتبارات الإنسانية ولا للعدالة الاجتماعية وبروز الأزمات الاقتصادية من حين لأخر ولجوئه إلى توفير وسائل الدمار الشامل مما يهدد حياة الإنسان وهكذا صار سببا للبؤس بدلا من أن يكون وسيلة للسعادة.
عرض الأطروحة النقيضة
** وللتخلص من سلبيات هذا النظام يرى بعض المفكرين و على رأسهم الألماني كارل ماركس أن التطور الاقتصادي مرهون بالتكفل التام للدولة بهذا المجال. فهي توجه الاقتصاد وفق ما تتطلبه مصلحة الجميع بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بتوزيع الإنتاج كل حسب حاجته ووفق مخطط محكم وشامل يهدف إلى إيجاد توازن بين الإنتاج والاستهلاك حتى لا يبقى هناك فائض فتضطر المؤسسة إلى تسريح الفائض من العمال.
مناقشة
لكن السؤال المطروح ما الغاية من توجيه الاقتصاد؟ وما الغاية من ملكية الدولة ؟هل لخدمة الجميع؟ أم لخدمة طبقة معينة؟
الواقع يثبت أن ملكية الدولة وتوجيه الاقتصاد كان في صالح طبقة معينة والتي استأثرت بكل شيء حتى صار يطلق عليها برجوازية الدولة.أما العدالة التي يتحدث عنها أنصار هذا الاقتصاد فإنها بقيت رهينة النصوص والتشريعات فقد ساهم هذا النظام في تدهور المستوى المعيشي للأفراد نتيجة الندرة في الإنتاج وارتفاع الأسعار وأصبحت الأغلبية لا تتمكن من اقتناء الضروريات وظهور بعض الظواهر السلبية كاللامبالاة والكسل وروح الاتكال والرشوة والمحسوبية حتى أصبح الفرد يقاس بمدى ولائه للدولة وليس بكفاءته.فأبعدت الإطارات وهمشت الكفاءات .وصارت المسؤولية بيد الجهلاء والمنافقين.
التركيب
مما سبق نقول أن التطور الاقتصادي لا يتحقق إلا إذا كان هناك توازن بين مطالب الفرد والجماعة معا.
و هذا ما نادى به الإسلام من قبل حيث أقر حق الملكية الفردية مع الحرص على حق الجماعة و ذلك بفرض الزكاة و فتح أبواب الخير و الإحسان و تحريم الربا و الرشوة و الإحتكار و الغش في الميزان إلى غير ذلك من الضوابط الأخلاقية من أجل المحافظة على توازن المجتمع وتطوره و الحرص على تحقيق العدالة الإجتماعية إلى جانب تحقيق رخاء إقتصادي
الخاتمة :حل المشكلة
إن التطور الإقتصادي ليس متوقا على الحرية بالمفهوم الرأسمالي و على على التوجيه بالمفهوم الإشتراكي
و إنما بتحرير المبادرات الفردية والقضاء على جميع العراقيل التي تقف في وجهها وإعطائها فرصة لتوظيف مواهبها وإمكانياتها وفي نفس الوقت القضاء على جميع أساليب الاستغلال وإعطاء كل ذي حق حقه و هذا إن دلَ على شيء يدل على عدم الفصل بين الإقتصاد و الأخلاق فالمماراسات الإقتصادية لا بدَ أن تتم على أسس أخلاقية حتة يتم التوفيق بين المادة و الروح هل تتأسس العدالة على أسبقية الحق عن الواجب أو أسبقية الواجب عن الحق؟
هل العدالة الحقيقية هي تلك التي تقدم الحق على الواجب؟ أم هي تلك التي يسبق فيها الواجب الحق؟
طرح الاشكالية
اهتم الفلاسفة منذ فجر التاريخ بمشكلة العدالة،حيث كان تطبيقها على أرض الواقع مطلبا أساسيا للفلاسفة و علماء القانون والأخلاق.
واذا اقتضت العدالة جهاز حقوق و واجبات فقد اختلف المفكرون حول أسبقية كل
منهما على الأخر. حيث ظهر الى الوجود عناد فكري تمثل في أن طائفة من
المفكرين ترى أن الحق أولى من الواجب في حين رأت طائفة أخرى أن الواجب
أسبق، و هذا ما طرح مشروعية التساؤل حول تطبيق العدالة بربطها بجهاز
الحقوق و الواجبات.
_فهل يمكن اعتبار العدالة الحقة هي تلك التي يسبق فيها الحق الواجب أم هي تلك التي يتقدم فيها الواجب على الحق؟؟!
محاولة حل الاشكالية
عرض منطق الأطروحة
يرى كثير من الفلاسفة و من بينهم سقراط، جون لوك، وولف أن
العدالة الحقيقية هي تلك التي تقتضي تقدم الحق على الواجب.حيث أن سقراط
عندما سؤل عن العدالة قال" العدالة هي اعطاء كل ذي حق حقه" و قد فهم من
هذا التعريف أن سقراط يربط العدالة بالحقوق دون الحديث عن الواجبات، أما
فلاسفة "القانون الطبيعي" فانهم يعتقدون أن العدالة تقتضي تقدم الحقوق على
الواجبات و ذلك أن الحق هو معطى طبيعي (مثل حق الغذاء، التناسل،حق
الحرية........) فهي حقوق معطاة بالطبيعة اذ أن كل مولود يتمتع بها بمجرد
أن يولد، دون ان يطالببها.
يقول 'وولف' " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا
طبيعيا، بل بالأحرى الحقوق التي يتمتع بها بمجرد ان يولد من غير أن يطالب
بها "
_حق الفرد سابق لواجب الدولة و هذا من منطلق أن القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة.
_العدالة المطلقة تقتضي احترام الطبيعة البشرية في اقرارها بالحقوق الملازمة لكينونتها البشرية التي تضمنها القوانين الطبيعية.
_كما أن الحقوق الطبيعية ملازمة للوجود الانساني فهي سابقة لكل واجب لأن
الوجود يتوقف عليها (كالحق في الحرية و الملكية و حق محاكمة المعتدي وحق
معاقبته.....).
_ان القوانين الطبيعية تتضمن حقوقا طبيعية بينما الواجبات ميزة القوانين الوضعية.
و بما أن القاوانين الطبيعية سبقت القوانين الوضعية باعتبار المجتمع
الطبيعي يسبق المجتمع السياسي (الدولة) اذا فالحقوق تسبق الواجبات.
_يقول 'جون لوك' " لما كان الانسان قد ولد وله الحق الكامل في الحرية و
التمتع بجميع حقوق قانون الطبيعة فان له بالطبيعة الحق لا في المحافظة على
ما يخصه اي حياته و حريته و ممتلكاته فحسب بل في أن يحاكم الأخرين في
خرقهم لهذا القانون".
الحجج و البراهين
_ان حقوق الاانسان
أولى في القانون الوضعي، بدليل المنظمات الدولية لحقوق الانسان التي
استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي،اذ أن المادة (3) من
اعلان حقوق الانسان الصادر سنة 1789 تنص على :
_هدف كل جماعة سياسية(دولة) هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية و هي الحرية، و الملكية،و الأمن، و مقاومة الاضطهاد,
كما أن أول اعلان امريكي في الحقوق يؤكد على الحق في الحياة و الحرية و
التملك و الأمن وقد ورد هذا في كتاب "ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي ".
_جاء في المادة (18) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : "لكل شخص الحق في
حرية التفكير و الدين و الضمير و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو
عقيدته وحرية الاعراب عنها بالتعليم و الممارسة و اقامة الشعائر و
مراعاتها سواء كان ذلك سرا أو جهرا، منفردا او جماعة."
النقد:
ان مجتمع القانون
مجتمع كسول، فالحق يجب أن يقابله واجب كما أن الاقرار بحق الملكية هو
تكريس لهيمنة الاقوياء على الضعفاء ، وهذا يتنافى مع العدالة. فطغيان
الحقوق على الواجبات يؤدي الى تناقضات و اضطرابات، كما أنه ينهك مقدرات
الدولة (الخيرات).
نقيض الأطروحة:
العدالة الحقيقية هي
التي تسبق الواجب على الحق، ونجد هذا مثلا في الفكر الفلسفي اليوناني
القديم على يد ' أفلاطون' عندما سؤل عن العدالة فقال: "العدل هو أداء
الفرد لواجبه و امتلاكه لما يخصه" و بذلك فهم بأن أفلاطون يربط العدل
بتقديم أداء الواجبات على امتلاك الحقوق. وفي الفلسفة الحديثة و خصوصا
المثالية نجد 'كانط' خير ممثل لهذا الاتجاه حيث يعتقد أن الأولوية للواجب
على حساب الحق، لأن الأخلاق تقوم على فكرة الواجب لذاته.
_الواجب يقتضي القيام بالعمل لذات الواجب و ليس لما يترتب عليه من حقوق.
_الواجب أمر مطلق صوري منزه عن الأغراض و النتائج و المنافع و لذلك فأولوية الواجب تعد مقتضا عقليا .
'أوجيست كونت': أولوية الواجب مقتضا وضعي، فالواجب قاعدة تفرضها العاطفة و
العقل و بذلك فان فكرة الحق يجب أن تختفي من القاموس السياسي.
_ان الأخلاق عند علماء الاجتماع ذات طابع اجتماعي فهي نابعة من الواجب كالزام خارجي 'دوركايم'.
_المجتمع بعاداته و تقاليده يغرسها في الافراد و يفرضها عليهم.
_ان حق الفرد هو نتيجة لواجبات الأخرين نحوه، و لو أن كل فرد قام بواجبه
لما وجدنا من يطالب بحقه 'أوجيست كونت' و لذلك فالمطلوب هو القيام بالواجب
و ليس المطالبة بالحق.
_لا يجوز المطالبة بالحق دون القيام بالواجب، فالواجب سابق لاقرار الحق، وهذا يبرز أولوية الواجبات على الحقوق.
_القوانين الوضعية تطلب من الناس القيام بأعمال (واجبات)مقابل أجور(حقوق) فالواجبات أسبق.
النقد:
ان هذه الأطروحة
التي تقدم الواجب على الحق تؤدي في النهاية الى تسلط المجتمعات، فمن غير
المعقول اقامة عدالة على الواجبات دون الحقوق، فلا يتقبل الناس عدالة تغيب
فيها الحقوق، اذ يرهق المجتمع كاهل أفراده بجملة من الواجبات و هذا يؤدي
الى حصول التذمر و قد تحدث اضطرابات و ثورات من أجل الحصول على الحقوق
(الاستغلال).
التركيب:
العدالة تقوم على التوفيق بين الواجبات والحقوق.ان العبرة ليست بأسبقية أحدهما على الأخر و انما باحداث اتزان و
توازن بينهما، فبقدر ما يقوم الفرد بواجبات بقدر ما ينال حقوقا في مقابلها
تتماشى مع طبيعة هذه الواجبات.
_كما أن القوانين الوضعية الحالية بواجبات مقابل حقوق معينة، واذا كان
الحق ادعاءا تم تبريره بواسطة المجتمع فالواجب يعد بمثابة الالتزام ،يلزم
الفرد ذاته به في مقابل التمتع بالحق الذي يحدده المجتمع، وكل هذا يهدف
الى الصالح العام و من ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.
حل الاشكالية
نخلص الى أن العبرة في العدالة ليست بأسبقية الحق
أو العكس و انما باحداث نوع من الاتزان المعقول بين ما يقوم به الفرد من
واجبات و بين ما يتمتع به من حقوق، سواءا حدد الحق قبل الواجب أم حدد
الواجب أولا ثم في مقابله حدد الحق ، فالعبرة في احداث نوع من المساواة
دون تغليب أحدهما على الأخر
اهتم الفلاسفة منذ فجر التاريخ بمشكلة العدالة،حيث كان تطبيقها على أرض الواقع مطلبا أساسيا للفلاسفة و علماء القانون والأخلاق.
واذا اقتضت العدالة جهاز حقوق و واجبات فقد اختلف المفكرون حول أسبقية كل
منهما على الأخر. حيث ظهر الى الوجود عناد فكري تمثل في أن طائفة من
المفكرين ترى أن الحق أولى من الواجب في حين رأت طائفة أخرى أن الواجب
أسبق، و هذا ما طرح مشروعية التساؤل حول تطبيق العدالة بربطها بجهاز
الحقوق و الواجبات.
_فهل يمكن اعتبار العدالة الحقة هي تلك التي يسبق فيها الحق الواجب أم هي تلك التي يتقدم فيها الواجب على الحق؟؟!
محاولة حل الاشكالية
عرض منطق الأطروحة
يرى كثير من الفلاسفة و من بينهم سقراط، جون لوك، وولف أن
العدالة الحقيقية هي تلك التي تقتضي تقدم الحق على الواجب.حيث أن سقراط
عندما سؤل عن العدالة قال" العدالة هي اعطاء كل ذي حق حقه" و قد فهم من
هذا التعريف أن سقراط يربط العدالة بالحقوق دون الحديث عن الواجبات، أما
فلاسفة "القانون الطبيعي" فانهم يعتقدون أن العدالة تقتضي تقدم الحقوق على
الواجبات و ذلك أن الحق هو معطى طبيعي (مثل حق الغذاء، التناسل،حق
الحرية........) فهي حقوق معطاة بالطبيعة اذ أن كل مولود يتمتع بها بمجرد
أن يولد، دون ان يطالببها.
يقول 'وولف' " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا
طبيعيا، بل بالأحرى الحقوق التي يتمتع بها بمجرد ان يولد من غير أن يطالب
بها "
_حق الفرد سابق لواجب الدولة و هذا من منطلق أن القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة.
_العدالة المطلقة تقتضي احترام الطبيعة البشرية في اقرارها بالحقوق الملازمة لكينونتها البشرية التي تضمنها القوانين الطبيعية.
_كما أن الحقوق الطبيعية ملازمة للوجود الانساني فهي سابقة لكل واجب لأن
الوجود يتوقف عليها (كالحق في الحرية و الملكية و حق محاكمة المعتدي وحق
معاقبته.....).
_ان القوانين الطبيعية تتضمن حقوقا طبيعية بينما الواجبات ميزة القوانين الوضعية.
و بما أن القاوانين الطبيعية سبقت القوانين الوضعية باعتبار المجتمع
الطبيعي يسبق المجتمع السياسي (الدولة) اذا فالحقوق تسبق الواجبات.
_يقول 'جون لوك' " لما كان الانسان قد ولد وله الحق الكامل في الحرية و
التمتع بجميع حقوق قانون الطبيعة فان له بالطبيعة الحق لا في المحافظة على
ما يخصه اي حياته و حريته و ممتلكاته فحسب بل في أن يحاكم الأخرين في
خرقهم لهذا القانون".
الحجج و البراهين
_ان حقوق الاانسان
أولى في القانون الوضعي، بدليل المنظمات الدولية لحقوق الانسان التي
استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي،اذ أن المادة (3) من
اعلان حقوق الانسان الصادر سنة 1789 تنص على :
_هدف كل جماعة سياسية(دولة) هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية و هي الحرية، و الملكية،و الأمن، و مقاومة الاضطهاد,
كما أن أول اعلان امريكي في الحقوق يؤكد على الحق في الحياة و الحرية و
التملك و الأمن وقد ورد هذا في كتاب "ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي ".
_جاء في المادة (18) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : "لكل شخص الحق في
حرية التفكير و الدين و الضمير و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو
عقيدته وحرية الاعراب عنها بالتعليم و الممارسة و اقامة الشعائر و
مراعاتها سواء كان ذلك سرا أو جهرا، منفردا او جماعة."
النقد:
ان مجتمع القانون
مجتمع كسول، فالحق يجب أن يقابله واجب كما أن الاقرار بحق الملكية هو
تكريس لهيمنة الاقوياء على الضعفاء ، وهذا يتنافى مع العدالة. فطغيان
الحقوق على الواجبات يؤدي الى تناقضات و اضطرابات، كما أنه ينهك مقدرات
الدولة (الخيرات).
نقيض الأطروحة:
العدالة الحقيقية هي
التي تسبق الواجب على الحق، ونجد هذا مثلا في الفكر الفلسفي اليوناني
القديم على يد ' أفلاطون' عندما سؤل عن العدالة فقال: "العدل هو أداء
الفرد لواجبه و امتلاكه لما يخصه" و بذلك فهم بأن أفلاطون يربط العدل
بتقديم أداء الواجبات على امتلاك الحقوق. وفي الفلسفة الحديثة و خصوصا
المثالية نجد 'كانط' خير ممثل لهذا الاتجاه حيث يعتقد أن الأولوية للواجب
على حساب الحق، لأن الأخلاق تقوم على فكرة الواجب لذاته.
_الواجب يقتضي القيام بالعمل لذات الواجب و ليس لما يترتب عليه من حقوق.
_الواجب أمر مطلق صوري منزه عن الأغراض و النتائج و المنافع و لذلك فأولوية الواجب تعد مقتضا عقليا .
'أوجيست كونت': أولوية الواجب مقتضا وضعي، فالواجب قاعدة تفرضها العاطفة و
العقل و بذلك فان فكرة الحق يجب أن تختفي من القاموس السياسي.
_ان الأخلاق عند علماء الاجتماع ذات طابع اجتماعي فهي نابعة من الواجب كالزام خارجي 'دوركايم'.
_المجتمع بعاداته و تقاليده يغرسها في الافراد و يفرضها عليهم.
_ان حق الفرد هو نتيجة لواجبات الأخرين نحوه، و لو أن كل فرد قام بواجبه
لما وجدنا من يطالب بحقه 'أوجيست كونت' و لذلك فالمطلوب هو القيام بالواجب
و ليس المطالبة بالحق.
_لا يجوز المطالبة بالحق دون القيام بالواجب، فالواجب سابق لاقرار الحق، وهذا يبرز أولوية الواجبات على الحقوق.
_القوانين الوضعية تطلب من الناس القيام بأعمال (واجبات)مقابل أجور(حقوق) فالواجبات أسبق.
النقد:
ان هذه الأطروحة
التي تقدم الواجب على الحق تؤدي في النهاية الى تسلط المجتمعات، فمن غير
المعقول اقامة عدالة على الواجبات دون الحقوق، فلا يتقبل الناس عدالة تغيب
فيها الحقوق، اذ يرهق المجتمع كاهل أفراده بجملة من الواجبات و هذا يؤدي
الى حصول التذمر و قد تحدث اضطرابات و ثورات من أجل الحصول على الحقوق
(الاستغلال).
التركيب:
العدالة تقوم على التوفيق بين الواجبات والحقوق.ان العبرة ليست بأسبقية أحدهما على الأخر و انما باحداث اتزان و
توازن بينهما، فبقدر ما يقوم الفرد بواجبات بقدر ما ينال حقوقا في مقابلها
تتماشى مع طبيعة هذه الواجبات.
_كما أن القوانين الوضعية الحالية بواجبات مقابل حقوق معينة، واذا كان
الحق ادعاءا تم تبريره بواسطة المجتمع فالواجب يعد بمثابة الالتزام ،يلزم
الفرد ذاته به في مقابل التمتع بالحق الذي يحدده المجتمع، وكل هذا يهدف
الى الصالح العام و من ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.
حل الاشكالية
نخلص الى أن العبرة في العدالة ليست بأسبقية الحق
أو العكس و انما باحداث نوع من الاتزان المعقول بين ما يقوم به الفرد من
واجبات و بين ما يتمتع به من حقوق، سواءا حدد الحق قبل الواجب أم حدد
الواجب أولا ثم في مقابله حدد الحق ، فالعبرة في احداث نوع من المساواة
دون تغليب أحدهما على الأخر
للأمانة الموضوع منقول من أحد المنتديات و بعد الإطلاع على الحل وجدته مناسبا .
دخول مدرسي موفق
أعزائي التلاميذ بعد انتهاء العطلة الصيفية و حلول الدخول المدرسي الجديد 2010/2011 أتمنى لكم عام دراسي مليء بالنجاحات و و التوفيق و أريد فقط ان اتقدم لأعزائي التلاميذ المقباين على امتحان البكالوريا أن يعلموا أن النجاح أمر سهل لمن يريده فلتعتبر عزيزي التلميذ البكالوريا مشروع مثله مثل أي مشروع آخر لا بد له من تخطيط.
كيف نخطط له و ما هي التدابير اللازمة لتحقيق النجاح مثل الرغبة التي تتحول إلى إرادة قوية ثم إلى عمل جاد دؤوب و هذا لا يعني أبدا العزلة و الحرمان و السهر و المعاناة كما يعتقد البعض و إنما بالتخطيط الجيد و المحكم و الإنظباط و المواظبة والإستغلال الجيَد للوقت كل هذه التدابير ستجدونها في كتاب طريق النجاح بتفوق في امتحان الببكالوريا
راسلوني على عنوان البريد الإلكتروني للحصول على دليل الكتاب و المزيد من المعلومات
dahamyamina@gamil.com
برنامج تدريبي للتفوق في امتحان البكالوريا 2011
في الحقيقة أنا الآن خلال العطلة أحضر برنامج تدريبي لمتابعة التلاميذ خلال العام الدراسي المقبل2011/2010
المتابعة ستكون من خلال المدونة و الرسائل البريدية و [السكايب] بالنسبة فقط للمجموعة الأولى التي ستشترك معي خلال السنة في البرنامج التدريبي الذي لن يكون في مادة الفلسفة فقط و إنما أنا أدرب التلاميذ على النجاح في كل المواد دون استثناء
البرنامج يشمل :
1/التدريب على التركيز
2/التدريب على تقوية الذاكرة
3/ التدريب على إيجاد حلول إبداعية للمشكلات الدراسة
4/التدريب على إنشاء الصور الإيجابية عن طريق الخيال
1/التدريب على التركيز
2/التدريب على تقوية الذاكرة
3/ التدريب على إيجاد حلول إبداعية للمشكلات الدراسة
4/التدريب على إنشاء الصور الإيجابية عن طريق الخيال
5/ التدريب على الخرائط الذهنية
6/ إضافة إلى التدريب على كتابة المقال الفلسفي
6/ إضافة إلى التدريب على كتابة المقال الفلسفي
هذه التدريبات عن طريق الكتب الإلكترونية و الأشرطة السمعية و أشرطة الفيديو إضافة إلى التمارين التطبيقية
و المقابل المادي مهما كان لن يساوي قيمة هذا التدريب
ليتنا على أيامنا كانت الأمور بهذا الشكل المتطور
هنا يجب الحديث عن قيمة العولمة و أهم معالمها شبكة الأنترنت
ما رأيكم هل أنتم ميستعدون لحوض تجربة جريئة وفريدة من نوعها معي
هل أنتم مستعدونماديا و معنويا
صدقوني ما أقترحه عليكم الآن ليس موجودا في الجزائر بينما في الدول الغربية و بعض الدول العربية المسألة جد عادية أنا شخصيا تلقيت تدريبات كثيرة عبر الأنترنت و أنفقت مبالغ معتبرة بالعملة حتى أصل إلى هذا المستوى و أول ما فكرت في العمل الإلكتروني فكرت في نشر العمل في الجزائر و الإستفادة منه و البداية كانت مشجعة بالنسبة لي رغم أنها كانت مقتصرة على فئة قليلة جدا
و المقابل المادي مهما كان لن يساوي قيمة هذا التدريب
ليتنا على أيامنا كانت الأمور بهذا الشكل المتطور
هنا يجب الحديث عن قيمة العولمة و أهم معالمها شبكة الأنترنت
ما رأيكم هل أنتم ميستعدون لحوض تجربة جريئة وفريدة من نوعها معي
هل أنتم مستعدونماديا و معنويا
صدقوني ما أقترحه عليكم الآن ليس موجودا في الجزائر بينما في الدول الغربية و بعض الدول العربية المسألة جد عادية أنا شخصيا تلقيت تدريبات كثيرة عبر الأنترنت و أنفقت مبالغ معتبرة بالعملة حتى أصل إلى هذا المستوى و أول ما فكرت في العمل الإلكتروني فكرت في نشر العمل في الجزائر و الإستفادة منه و البداية كانت مشجعة بالنسبة لي رغم أنها كانت مقتصرة على فئة قليلة جدا
لكن البدايات دائما هكذا المهم المثابرة و مواصلة العمل حتى النجاح
لذلك يجب استقطاب عدد معين من التلاميذ حتى نبدأ بداية صحيحة لذلك أطلب منكم مساعدتي في نشر البرنامج
إن أردتم الإشتراك اتصلوا بي عبر الإيميل ليصلكم دليل البرنامج التدريبي و استمارة المعلومات وتفاصيل الثمن و طريقة الدفع
العرض محدود لمجموعة معينة فقط فسارعو بالتسجيل الأولي لحجز أماكنكم
dahamyamina@gmail.com الإيميل :
أنتظر رسالتك
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)