أيهما أصلح للإقتصاد الحرية أم التوجيه

   المقدمـــة 

إذا كانت غاية كل مجتمع تتمثل في تحقيق الرفاهية والعيش الرغيد لكل أفراده. وإذا كانت هذه الغاية السامية لا تتحقق إلا في ظل تطور اقتصادي. فان الإشكالية المطروحة. ما السبيل لتحقيق الرخاء والازدهار ؟ هل يتحقق هذا التطور عن طريق تحرير الاقتصاد ؟أم بتقييده وتوجيهه توجيها صارما؟

التوسيع محاولة حل المشكلة

عرض منطق الأطروحة  

     * يرى أنصار الاقتصاد الحر وفي مقدمتهم ادم سميث أن التطور الاقتصادي في أي مجتمع لا يتحقق إلا في ظل ملكية فردية حرة ومطلقة .هذه الحرية هي التي تمكن الفرد من تفجير طاقاته وتوظيف جميع إمكانياته لتحقيق تطور شامل يعود بالرفاهية والازدهار على جميع الأفراد وليس المالك وحده.

  هذا النظام تحركه المنافسة التي تضمن الإنتاج كما وكيفا ولا خوف من حركة الأسعار لأنها تخضع لقانون العرض والطلب فهي ترتفع وتنخفض تبعا للعلاقة بينهما فهو قانون طبيعي كفيل وحده بتنظيم السير الحسن للاقتصاد الذي ينبغي أن يظل بعيدا عن تشريعات الدولة وتدخلاتها التي تعتبر فيها مصدر إزعاج وقلق للمنتجين فهي في نظرهم تساهم في العرقلة والركود.

منــــاقشة 

   *   إذا كانت هذه الحجج لها ما يبررها في الواقع. فانه لا يجب أن ننسى أن هذا النظام الاقتصادي كان سبب تعاسة الكثير من الناس فهو لا يعير اهتماما للاعتبارات الإنسانية ولا للعدالة الاجتماعية وبروز الأزمات الاقتصادية من حين لأخر ولجوئه إلى توفير وسائل الدمار الشامل مما يهدد حياة الإنسان وهكذا صار سببا للبؤس بدلا من أن يكون وسيلة للسعادة.

عرض الأطروحة النقيضة 

  **   وللتخلص من سلبيات هذا النظام يرى بعض المفكرين و على رأسهم الألماني كارل ماركس  أن التطور الاقتصادي مرهون بالتكفل التام للدولة بهذا المجال.  فهي توجه الاقتصاد وفق ما تتطلبه مصلحة الجميع بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بتوزيع الإنتاج كل حسب حاجته ووفق مخطط محكم وشامل يهدف إلى إيجاد توازن بين الإنتاج والاستهلاك حتى لا يبقى هناك فائض فتضطر المؤسسة إلى تسريح الفائض من العمال.

مناقشة 

  لكن السؤال المطروح ما الغاية من توجيه الاقتصاد؟ وما الغاية من ملكية الدولة ؟هل لخدمة الجميع؟ أم لخدمة طبقة معينة؟

    الواقع يثبت أن ملكية الدولة وتوجيه الاقتصاد كان في صالح طبقة معينة والتي استأثرت بكل شيء حتى صار يطلق عليها برجوازية الدولة.أما العدالة التي يتحدث عنها أنصار هذا الاقتصاد فإنها بقيت رهينة النصوص والتشريعات فقد ساهم هذا النظام في تدهور المستوى المعيشي للأفراد نتيجة الندرة في الإنتاج وارتفاع الأسعار وأصبحت الأغلبية لا تتمكن من اقتناء الضروريات وظهور بعض الظواهر السلبية كاللامبالاة والكسل وروح الاتكال والرشوة والمحسوبية حتى أصبح الفرد يقاس بمدى ولائه للدولة وليس بكفاءته.فأبعدت الإطارات وهمشت الكفاءات .وصارت المسؤولية بيد الجهلاء والمنافقين.

التركيب

  

   مما سبق نقول أن التطور الاقتصادي لا يتحقق إلا إذا كان هناك توازن بين مطالب الفرد والجماعة معا.

و هذا ما نادى به الإسلام من قبل حيث أقر حق الملكية الفردية مع الحرص على حق الجماعة و ذلك بفرض الزكاة و فتح أبواب الخير و الإحسان  و تحريم الربا و الرشوة و الإحتكار و الغش في الميزان  إلى غير ذلك من الضوابط الأخلاقية من أجل المحافظة على توازن المجتمع وتطوره و الحرص على تحقيق العدالة الإجتماعية إلى جانب تحقيق رخاء إقتصادي

الخاتمة :حل المشكلة 

  إن التطور الإقتصادي ليس متوقا على الحرية بالمفهوم الرأسمالي و على على التوجيه بالمفهوم الإشتراكي     

  و إنما  بتحرير المبادرات الفردية والقضاء على جميع العراقيل التي تقف في وجهها وإعطائها فرصة لتوظيف مواهبها وإمكانياتها وفي نفس الوقت القضاء على جميع أساليب الاستغلال وإعطاء كل ذي حق حقه و هذا إن دلَ على شيء يدل على عدم الفصل بين الإقتصاد و الأخلاق فالمماراسات الإقتصادية لا بدَ أن تتم على أسس أخلاقية حتة يتم التوفيق بين المادة و الروح