أيهما أصلح للإقتصاد الحرية أم التوجيه

   المقدمـــة 
إذا كانت غاية كل مجتمع تتمثل في تحقيق الرفاهية والعيش الرغيد لكل أفراده. وإذا كانت هذه الغاية السامية لا تتحقق إلا في ظل تطور اقتصادي. فان الإشكالية المطروحة. ما السبيل لتحقيق الرخاء والازدهار ؟ هل يتحقق هذا التطور عن طريق تحرير الاقتصاد ؟أم بتقييده وتوجيهه توجيها صارما؟
التوسيع محاولة حل المشكلة
عرض منطق الأطروحة  
     * يرى أنصار الاقتصاد الحر وفي مقدمتهم ادم سميث أن التطور الاقتصادي في أي مجتمع لا يتحقق إلا في ظل ملكية فردية حرة ومطلقة .هذه الحرية هي التي تمكن الفرد من تفجير طاقاته وتوظيف جميع إمكانياته لتحقيق تطور شامل يعود بالرفاهية والازدهار على جميع الأفراد وليس المالك وحده.
  هذا النظام تحركه المنافسة التي تضمن الإنتاج كما وكيفا ولا خوف من حركة الأسعار لأنها تخضع لقانون العرض والطلب فهي ترتفع وتنخفض تبعا للعلاقة بينهما فهو قانون طبيعي كفيل وحده بتنظيم السير الحسن للاقتصاد الذي ينبغي أن يظل بعيدا عن تشريعات الدولة وتدخلاتها التي تعتبر فيها مصدر إزعاج وقلق للمنتجين فهي في نظرهم تساهم في العرقلة والركود.
منــــاقشة 
   *   إذا كانت هذه الحجج لها ما يبررها في الواقع. فانه لا يجب أن ننسى أن هذا النظام الاقتصادي كان سبب تعاسة الكثير من الناس فهو لا يعير اهتماما للاعتبارات الإنسانية ولا للعدالة الاجتماعية وبروز الأزمات الاقتصادية من حين لأخر ولجوئه إلى توفير وسائل الدمار الشامل مما يهدد حياة الإنسان وهكذا صار سببا للبؤس بدلا من أن يكون وسيلة للسعادة.
عرض الأطروحة النقيضة 
  **   وللتخلص من سلبيات هذا النظام يرى بعض المفكرين و على رأسهم الألماني كارل ماركس  أن التطور الاقتصادي مرهون بالتكفل التام للدولة بهذا المجال.  فهي توجه الاقتصاد وفق ما تتطلبه مصلحة الجميع بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بتوزيع الإنتاج كل حسب حاجته ووفق مخطط محكم وشامل يهدف إلى إيجاد توازن بين الإنتاج والاستهلاك حتى لا يبقى هناك فائض فتضطر المؤسسة إلى تسريح الفائض من العمال.
مناقشة 
  لكن السؤال المطروح ما الغاية من توجيه الاقتصاد؟ وما الغاية من ملكية الدولة ؟هل لخدمة الجميع؟ أم لخدمة طبقة معينة؟

    الواقع يثبت أن ملكية الدولة وتوجيه الاقتصاد كان في صالح طبقة معينة والتي استأثرت بكل شيء حتى صار يطلق عليها برجوازية الدولة.أما العدالة التي يتحدث عنها أنصار هذا الاقتصاد فإنها بقيت رهينة النصوص والتشريعات فقد ساهم هذا النظام في تدهور المستوى المعيشي للأفراد نتيجة الندرة في الإنتاج وارتفاع الأسعار وأصبحت الأغلبية لا تتمكن من اقتناء الضروريات وظهور بعض الظواهر السلبية كاللامبالاة والكسل وروح الاتكال والرشوة والمحسوبية حتى أصبح الفرد يقاس بمدى ولائه للدولة وليس بكفاءته.فأبعدت الإطارات وهمشت الكفاءات .وصارت المسؤولية بيد الجهلاء والمنافقين.
التركيب
  
   مما سبق نقول أن التطور الاقتصادي لا يتحقق إلا إذا كان هناك توازن بين مطالب الفرد والجماعة معا.
و هذا ما نادى به الإسلام من قبل حيث أقر حق الملكية الفردية مع الحرص على حق الجماعة و ذلك بفرض الزكاة و فتح أبواب الخير و الإحسان  و تحريم الربا و الرشوة و الإحتكار و الغش في الميزان  إلى غير ذلك من الضوابط الأخلاقية من أجل المحافظة على توازن المجتمع وتطوره و الحرص على تحقيق العدالة الإجتماعية إلى جانب تحقيق رخاء إقتصادي
الخاتمة :حل المشكلة 
  إن التطور الإقتصادي ليس متوقا على الحرية بالمفهوم الرأسمالي و على على التوجيه بالمفهوم الإشتراكي     
  و إنما  بتحرير المبادرات الفردية والقضاء على جميع العراقيل التي تقف في وجهها وإعطائها فرصة لتوظيف مواهبها وإمكانياتها وفي نفس الوقت القضاء على جميع أساليب الاستغلال وإعطاء كل ذي حق حقه و هذا إن دلَ على شيء يدل على عدم الفصل بين الإقتصاد و الأخلاق فالمماراسات الإقتصادية لا بدَ أن تتم على أسس أخلاقية حتة يتم التوفيق بين المادة و الروح

هل تتأسس العدالة على أسبقية الحق عن الواجب أو أسبقية الواجب عن الحق؟

هل العدالة الحقيقية هي تلك التي تقدم الحق على الواجب؟ أم هي تلك التي يسبق فيها الواجب الحق؟
طرح الاشكالية
اهتم الفلاسفة منذ فجر التاريخ بمشكلة العدالة،حيث كان تطبيقها على أرض الواقع مطلبا أساسيا للفلاسفة و علماء القانون والأخلاق.
واذا اقتضت العدالة جهاز حقوق و واجبات فقد اختلف المفكرون حول أسبقية كل
منهما على الأخر. حيث ظهر الى الوجود عناد فكري تمثل في أن طائفة من
المفكرين ترى أن الحق أولى من الواجب في حين رأت طائفة أخرى أن الواجب
أسبق، و هذا ما طرح مشروعية التساؤل حول تطبيق العدالة بربطها بجهاز
الحقوق و الواجبات.
_
فهل يمكن اعتبار العدالة الحقة هي تلك التي يسبق فيها الحق الواجب أم هي تلك التي يتقدم فيها الواجب على الحق؟؟!
 محاولة حل الاشكالية
عرض منطق الأطروحة
يرى كثير من الفلاسفة و من بينهم سقراط، جون لوك، وولف أن
العدالة الحقيقية هي تلك التي تقتضي تقدم الحق على الواجب.حيث أن سقراط
عندما سؤل عن العدالة قال" العدالة هي اعطاء كل ذي حق حقه" و قد فهم من
هذا التعريف أن سقراط يربط العدالة بالحقوق دون الحديث عن الواجبات، أما
فلاسفة "القانون الطبيعي" فانهم يعتقدون أن العدالة تقتضي تقدم الحقوق على
الواجبات و ذلك أن الحق هو معطى طبيعي (مثل حق الغذاء، التناسل،حق
الحرية........) فهي حقوق معطاة بالطبيعة اذ أن كل مولود يتمتع بها بمجرد
أن يولد، دون ان يطالببها.
يقول 'وولف' " كلما تكلمنا عن القانون الطبيعي لا نبغي مطلقا قانونا
طبيعيا، بل بالأحرى الحقوق التي يتمتع بها بمجرد ان يولد من غير أن يطالب
بها "
_
حق الفرد سابق لواجب الدولة و هذا من منطلق أن القانون الطبيعي سابق لنشأة الدولة.
_
العدالة المطلقة تقتضي احترام الطبيعة البشرية في اقرارها بالحقوق الملازمة لكينونتها البشرية التي تضمنها القوانين الطبيعية.
_
كما أن الحقوق الطبيعية ملازمة للوجود الانساني فهي سابقة لكل واجب لأن
الوجود يتوقف عليها (كالحق في الحرية و الملكية و حق محاكمة المعتدي وحق
معاقبته.....).
_
ان القوانين الطبيعية تتضمن حقوقا طبيعية بينما الواجبات ميزة القوانين الوضعية.
و بما أن القاوانين الطبيعية سبقت القوانين الوضعية باعتبار المجتمع
الطبيعي يسبق المجتمع السياسي (الدولة) اذا فالحقوق تسبق الواجبات.
_
يقول 'جون لوك' " لما كان الانسان قد ولد وله الحق الكامل في الحرية و
التمتع بجميع حقوق قانون الطبيعة فان له بالطبيعة الحق لا في المحافظة على
ما يخصه اي حياته و حريته و ممتلكاته فحسب بل في أن يحاكم الأخرين في
خرقهم لهذا القانون".
الحجج و البراهين
_ان حقوق الاانسان
أولى في القانون الوضعي، بدليل المنظمات الدولية لحقوق الانسان التي
استمدت فلسفتها القانونية من فلاسفة القانون الطبيعي،اذ أن المادة (3) من
اعلان حقوق الانسان الصادر سنة 1789 تنص على :
_
هدف كل جماعة سياسية(دولة) هو المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية و هي الحرية، و الملكية،و الأمن، و مقاومة الاضطهاد,
كما أن أول اعلان امريكي في الحقوق يؤكد على الحق في الحياة و الحرية و
التملك و الأمن وقد ورد هذا في كتاب "ضمانات الحرية في الدستور الأمريكي ".
_
جاء في المادة (18) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان : "لكل شخص الحق في
حرية التفكير و الدين و الضمير و يشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو
عقيدته وحرية الاعراب عنها بالتعليم و الممارسة و اقامة الشعائر و
مراعاتها سواء كان ذلك سرا أو جهرا، منفردا او جماعة."
النقد:
ان مجتمع القانون
مجتمع كسول، فالحق يجب أن يقابله واجب كما أن الاقرار بحق الملكية هو
تكريس لهيمنة الاقوياء على الضعفاء ، وهذا يتنافى مع العدالة. فطغيان
الحقوق على الواجبات يؤدي الى تناقضات و اضطرابات، كما أنه ينهك مقدرات
الدولة (الخيرات).
نقيض الأطروحة:
العدالة الحقيقية هي
التي تسبق الواجب على الحق، ونجد هذا مثلا في الفكر الفلسفي اليوناني
القديم على يد ' أفلاطون' عندما سؤل عن العدالة فقال: "العدل هو أداء
الفرد لواجبه و امتلاكه لما يخصه" و بذلك فهم بأن أفلاطون يربط العدل
بتقديم أداء الواجبات على امتلاك الحقوق. وفي الفلسفة الحديثة و خصوصا
المثالية نجد 'كانط' خير ممثل لهذا الاتجاه حيث يعتقد أن الأولوية للواجب
على حساب الحق، لأن الأخلاق تقوم على فكرة الواجب لذاته.
_
الواجب يقتضي القيام بالعمل لذات الواجب و ليس لما يترتب عليه من حقوق.
_
الواجب أمر مطلق صوري منزه عن الأغراض و النتائج و المنافع و لذلك فأولوية الواجب تعد مقتضا عقليا .
'
أوجيست كونت': أولوية الواجب مقتضا وضعي، فالواجب قاعدة تفرضها العاطفة و
العقل و بذلك فان فكرة الحق يجب أن تختفي من القاموس السياسي.
_
ان الأخلاق عند علماء الاجتماع ذات طابع اجتماعي فهي نابعة من الواجب كالزام خارجي 'دوركايم'.
_
المجتمع بعاداته و تقاليده يغرسها في الافراد و يفرضها عليهم.
_
ان حق الفرد هو نتيجة لواجبات الأخرين نحوه، و لو أن كل فرد قام بواجبه
لما وجدنا من يطالب بحقه 'أوجيست كونت' و لذلك فالمطلوب هو القيام بالواجب
و ليس المطالبة بالحق.
_
لا يجوز المطالبة بالحق دون القيام بالواجب، فالواجب سابق لاقرار الحق، وهذا يبرز أولوية الواجبات على الحقوق.
_
القوانين الوضعية تطلب من الناس القيام بأعمال (واجبات)مقابل أجور(حقوق) فالواجبات أسبق.
النقد:
ان هذه الأطروحة
التي تقدم الواجب على الحق تؤدي في النهاية الى تسلط المجتمعات، فمن غير
المعقول اقامة عدالة على الواجبات دون الحقوق، فلا يتقبل الناس عدالة تغيب
فيها الحقوق، اذ يرهق المجتمع كاهل أفراده بجملة من الواجبات و هذا يؤدي
الى حصول التذمر و قد تحدث اضطرابات و ثورات من أجل الحصول على الحقوق
(
الاستغلال).
التركيب:
العدالة تقوم على التوفيق بين الواجبات  والحقوق.ان العبرة ليست بأسبقية أحدهما على الأخر و انما باحداث اتزان و
توازن بينهما، فبقدر ما يقوم الفرد بواجبات بقدر ما ينال حقوقا في مقابلها
تتماشى مع طبيعة هذه الواجبات.
_
كما أن القوانين الوضعية الحالية بواجبات مقابل حقوق معينة، واذا كان
الحق ادعاءا تم تبريره بواسطة المجتمع فالواجب يعد بمثابة الالتزام ،يلزم
الفرد ذاته به في مقابل التمتع بالحق الذي يحدده المجتمع، وكل هذا يهدف
الى الصالح العام و من ثم تحقيق العدالة الاجتماعية.
حل الاشكالية
نخلص الى أن العبرة في العدالة ليست بأسبقية الحق
أو العكس و انما باحداث نوع من الاتزان المعقول بين ما يقوم به الفرد من
واجبات و بين ما يتمتع به من حقوق، سواءا حدد الحق قبل الواجب أم حدد
الواجب أولا ثم في مقابله حدد الحق ، فالعبرة في احداث نوع من المساواة
دون تغليب أحدهما على الأخر
للأمانة الموضوع منقول من أحد المنتديات و بعد الإطلاع على الحل وجدته مناسبا  .